ازدياد هيئاتنا.. فهل غيرت مخرجاتنا!

كل من يتابع المشهد الإداري يجد أن الفترة الأخيرة شهدت إلغاء بعض الوزارات ودمجها في وزارات أخرى ونقل هيئات لوزارات، وفي ذات الوقت إنشاء وقيام عدد من الهيئات في معظم الجهات، ويبدو أن الهدف من وراء ذلك هو تخصيص وتقسيم الجهة إلى عدة هيئات لتمكين التخصص وتركيز الهيئة على جزئية من العمل.

الواقع أن عدد الهيئات تزايد وبشكل كبير جدا، وكان المفترض أن نجد ارتقاء في الأداء وتميزا في النتاج ومهنية عالية في المخرجات. لكن الواقع أن ذلك لم يتحقق بالشكل المرضي، وإن وقع شيء من ذلك فإنه لم يكن بمستوى الطموح ولم يرق للتطلعات التي كان ينشدها المتابع، وقد أصابه الاندهاش وارتسمت لديه العديد من علامات التعجب.

ولم أجد غرابة عندما كتبت لفظة (الهيئة) في أحد محركات البحث الشهيرة فكانت النتائج متعددة وكبيرة، وحتى بعد التغيير الجزئي بحذف «ال» التعريف كانت النتائج أكثر بطبيعة الحال، لكن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه: ماذا نتج عن ذلك؟ وهل شعر المتابع بتغيير حقيقي؟

الواقع يؤكد بأن الوضع القائم لم يتغير بشكل جذري، وإن سار فهو سير السلحفاة الذي أجزم أنه لم يشعر به أحد.

ويبرز السؤال الأكثر أهمية، وهو ما هو المطلوب من هذه الهيئات التخصصية التي تواكب العصر وأريد لها إنتاجية متميزة ومتخصصة، وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقا لرؤية 2030.

إن المتابع يريد تميزا في المخرج، وتغييرا في النمط، فالهيئة يفترض أن يكون لها نتاج ملموس، وإلا فإنها تمثل حينئذ عبئا، وقد أريد لها عكس ذلك تماما.

والملاحظ أن الهيئات الجديدة، وبخاصة الإعلامية منها، لم يشعر المتابع بفارق كبير من حيث النتاج، والنمطية بقيت متربعة في بعضها، وتعددها لم ينعكس بالشكل المطلوب على المشهد الإعلامي بشكل عام.

وحتى يكون الإنصاف متحققا فإن البعض قد حاول، وأتصور أنه لا يزال، لكن الطموح كبير جدا في مقارعة الجهات المماثلة في العالم، والتنافس على أشده في التميز، بتقديم مادة إعلامية بمهنية عالية ترضي الذائقة، وتتوافق مع ما يعيشه العالم من تطورات ومتغيرات.

ورغم التغييرات التي تحدث في القائمين على هذه الهيئات، إلا أننا نطمع في تغيير المحتوى، وأن يظهر في قالب جديد ويتسم بالتجدد من حين إلى آخر.

إن الصناعة الإعلامية باتت مجالا للإبداع، وتعدد القنوات والإذاعات والصحف التي أصبح بإمكان المتابع مطالعتها بسهولة تحتم الوقوف والبداية من حيث انتهى الآخرون، بمهنية عالية، وخبرات كبيرة يكون نتاجها مادة على مستوى كبير من الحبكة والتكامل في المحتوى.

ومؤخرا صدرت قرارات يفترض وضعها نصب الأعين، فقد أصدر وزير الثقافة والإعلام عواد العواد قرارا بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى.

وحذرت الوزارة في بيان لها من استغلال اسم السعودية في العناوين للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة.

وشدد بيان الوزارة، على تطبيق النظام، والمحاسبة والمعاقبة على هذه المخالفات.

ومنع إطلاق لقبي الشيخ والدكتور على أشخاص دون التثبت، وأنه ما لم تكن لدى الشخص المتحدث عنه درجة الدكتوراه، أو يحمل ختما معتمدا من وزارة الداخلية، فإنها تحمل تلك الوسيلة الإعلامية ما يترتب على ذلك الظهور، وإلزامها بالاعتذار، وتصحيح الخطأ، وأن تتحمل ما يصدر من عقوبات إدارية ومالية أو أحكام قضائية.

الأمنيات لا تزال تراوح مكانها لمخرجات ترقى لمستوى الطموح وتحقق التطلعات لمخرجات تواكب ما استحدث من هيئات، فهل تتحقق قريبا؟!

[email protected]