الشورى مع إعفاء المرابطين من سداد قروض التنمية العقارية

الثلاثاء - 26 ديسمبر 2017

Tue - 26 Dec 2017

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة اليوم برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23 /7 /1432هـ من التنظيم الجديد للدعم السكني.

كما طالب في قراره بإعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم - إعادة الأمل (في الحد الجنوبي) من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.

وأفاد مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة.

ودعا المجلس الصندوق إلى دراسة الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.

وطالب الشورى "الصندوق" بدراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب، وطرح الحلول والمعالجات المناسبة، والإسراع في تنفيذ الأمر السامي المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.

منع الصيد الجائر

وفي قرار آخر، طالب المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية التصدي بحزم لمنع الصيد الجائر بجميع أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبيه وتطبيق النظام عليهم دون هوادة، ومتابعة إصدار العقوبات مع الجهات ذات العلاقة.

كما طالب بإعداد استراتيجية تعاون مشترك بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهة والجامعات السعودية والقطاع الخاص من جهة أخرى للمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها.

الصندوق الخيري

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437 /1438هـ وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في المناطق، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.

ودعت اللجنة الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الالكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.

وطالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.

كما طالبت اللجنة الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل.

الصندوق الاحتياطي للتقاعد

من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام "الصندوق الاحتياطي للتقاعد" استنادا إلى المادة "23" من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح، وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام المقترح، إذ اتضح للجنة أن مصادر تمويل الصندوق المقترح تعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الميزانية، وأيضا استخدام الاحتياطي العام.

ورأت اللجنة أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات تضعف إمكانية هذا المصدر، كما أن استخدام الاحتياطي العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة.

كما رأت أن معالجة العجز الاكتواري لمختلف صناديق التقاعد تتطلب إجراء تعديلات على أنظمتها ثم مراجعة سياساتها وتطوير كفاءتها الاستثمارية.