الميزانية.. أرقام تتحدث عن نفسها
الاحد - 24 ديسمبر 2017
Sun - 24 Dec 2017
نستطيع أن نقول إن ميزانية المملكة هي فخر لكل السعوديين بلا مبالغة، وفي مقالنا اليوم سنتناول أرقام الميزانية بشيء من التحليل والعرض الذي يوضح دلالات يجب الوقوف أمامها بكل تمعن وتدقيق.
بداية تعد ميزانية هذا العام أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، بالرغم من أسعار النفط المتدنية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة، وشملت مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، كما أن الميزانية قد تضمنت إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
ومن خلال الأرقام الموجودة بالميزانية تتضح جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، في خفض عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، مع استهداف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.
من ناحية أخرى نجد أن البرامج الحكومية قد نجحت في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % تقريبا، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في شتى المجالات وتعزيز دور القطاع الخاص، لأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 %، ونتيجة لذلك فقد قررت قيادتنا الرشيدة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن (2023)، وفي الوقت نفسه المحافظة على السياسات المالية، ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 % وبمستوى عجز ينخفض تدريجيا، بالإضافة إلى أن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد.
ختاما.. إن إقرار الميزانية في كل بلد هو اختبار حقيقي للسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة بكل اقتدار على مدار الأعوام السابقة، حيث ظلت
ميزانية الدولة تتضاعف بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة، ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشاريع التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية، والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية، حيث سيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 2.7 %، مما يؤكد أن أرقام الميزانية تتحدث عن نفسها، حيث إنها تشير إلى قوة ومتانة وسلامة الاقتصاد الوطني.
saadelsbeai@
بداية تعد ميزانية هذا العام أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، بالرغم من أسعار النفط المتدنية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة، وشملت مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، كما أن الميزانية قد تضمنت إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
ومن خلال الأرقام الموجودة بالميزانية تتضح جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، في خفض عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، مع استهداف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.
من ناحية أخرى نجد أن البرامج الحكومية قد نجحت في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % تقريبا، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في شتى المجالات وتعزيز دور القطاع الخاص، لأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 %، ونتيجة لذلك فقد قررت قيادتنا الرشيدة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن (2023)، وفي الوقت نفسه المحافظة على السياسات المالية، ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 % وبمستوى عجز ينخفض تدريجيا، بالإضافة إلى أن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد.
ختاما.. إن إقرار الميزانية في كل بلد هو اختبار حقيقي للسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة بكل اقتدار على مدار الأعوام السابقة، حيث ظلت
ميزانية الدولة تتضاعف بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة، ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشاريع التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية، والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية، حيث سيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 2.7 %، مما يؤكد أن أرقام الميزانية تتحدث عن نفسها، حيث إنها تشير إلى قوة ومتانة وسلامة الاقتصاد الوطني.
saadelsbeai@
