رد البلدية والقروية
السبت - 23 ديسمبر 2017
Sat - 23 Dec 2017
قبل فترة ليست بالبعيدة، كشفت في هذه المساحة عن انحيازي لحل المجالس البلدية، على أساس أن مجالس المناطق يمكن أن تؤدي الدور، وقد تأخر ظهور ما يؤكد وجود عائد قابل للتحليل، أي مخرجات عمل موثقة، مقابل تكلفة المجالس البلدية التشغيلية المحتمل تصاعدها. أيضا تطرقت لتفريغ أعضاء المجالس وأمور أخرى أحسبها في تقديراتي مهمة، ولو من باب التأمل والتفكير بغية الخروج بإجراءات وسياسات عمل تحتوي التكاليف وتحقق الجودة، وفي الأخير تواكب المرحلة وتخدمها.
الشاهد أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية تفاعلت وردت (بصحيفة مكة العدد 1430 السبت 16/12/2017) وهذا يحسب للوزارة، وهو عندي مؤشر على الشفافية وفيه مقاطعة للتكتم. ويبقى الصحيح مقابل كل ذلك هو أن المرحلة تتطلب الشفافية والاعتدال في كل الأحوال. في العموم، رد القروية مختصر وجاء فيه نصا «المجالس البلدية تمارس مهامها في التقرير والمراقبة على أداء البلديات»، أيضا تضمن الرد ما نصه «أما بخصوص ما أشار إليه الكاتب من تفريغ أعضاء المجالس البلدية فنظرا لأن مهام الأعضاء تتركز معظمها في الدور الرقابي الهادف إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية وفق الآليات المنظمة لذلك، وليست مهام وظيفية تخصصية تتطلب حضور العضو اليومي لمقر المجلس، ولا تشترط أنظمة ولوائح المجالس البلدية تفرغ العضو، بل تلزمه بحضور جلسات المجلس والتي تعقد مرة على الأقل في الشهر والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المجلس واللجان التي يشكلها»، انتهى النص.
وصراحة، رد القروية بالنسبة لي لا يخرج من كونه إثبات حضور وتملصا في آن، وفيه عندي ما يلفت النظر.
لن أتساءل عن خلفية مهام المجالس البلدية المثبتة في رد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، لن أتساءل عن قضايا الفساد المالي والإداري التي ساهمت المجالس البلدية أو بعضها في منعها قبل الوقوع أو ضبطها خلال سيرها أو حتى بعد الوقوع، أيضا لن أطالب بحصر المشاريع التي منعت المجالس تنفيذها على أساس وجود تلاعب أو اكتشاف أخطاء فنية تتعارض مع المواصفات، لكني أتوجه بالسؤال: كيف يمكن للمجالس البلدية أن تؤدي دور التقرير والمراقبة على أداء البلديات وعضو لمجلس غير ملزم بخلاف حضور جلسات المجلس التي تعقد مرة كل شهر؟ مجال أعمال البلديات واسع وعمليا مهمة التقرير والمراقبة ليست سهلة.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الشاهد أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية تفاعلت وردت (بصحيفة مكة العدد 1430 السبت 16/12/2017) وهذا يحسب للوزارة، وهو عندي مؤشر على الشفافية وفيه مقاطعة للتكتم. ويبقى الصحيح مقابل كل ذلك هو أن المرحلة تتطلب الشفافية والاعتدال في كل الأحوال. في العموم، رد القروية مختصر وجاء فيه نصا «المجالس البلدية تمارس مهامها في التقرير والمراقبة على أداء البلديات»، أيضا تضمن الرد ما نصه «أما بخصوص ما أشار إليه الكاتب من تفريغ أعضاء المجالس البلدية فنظرا لأن مهام الأعضاء تتركز معظمها في الدور الرقابي الهادف إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية وفق الآليات المنظمة لذلك، وليست مهام وظيفية تخصصية تتطلب حضور العضو اليومي لمقر المجلس، ولا تشترط أنظمة ولوائح المجالس البلدية تفرغ العضو، بل تلزمه بحضور جلسات المجلس والتي تعقد مرة على الأقل في الشهر والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المجلس واللجان التي يشكلها»، انتهى النص.
وصراحة، رد القروية بالنسبة لي لا يخرج من كونه إثبات حضور وتملصا في آن، وفيه عندي ما يلفت النظر.
لن أتساءل عن خلفية مهام المجالس البلدية المثبتة في رد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، لن أتساءل عن قضايا الفساد المالي والإداري التي ساهمت المجالس البلدية أو بعضها في منعها قبل الوقوع أو ضبطها خلال سيرها أو حتى بعد الوقوع، أيضا لن أطالب بحصر المشاريع التي منعت المجالس تنفيذها على أساس وجود تلاعب أو اكتشاف أخطاء فنية تتعارض مع المواصفات، لكني أتوجه بالسؤال: كيف يمكن للمجالس البلدية أن تؤدي دور التقرير والمراقبة على أداء البلديات وعضو لمجلس غير ملزم بخلاف حضور جلسات المجلس التي تعقد مرة كل شهر؟ مجال أعمال البلديات واسع وعمليا مهمة التقرير والمراقبة ليست سهلة.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
