الشورى يصوت على تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين

الخميس - 21 ديسمبر 2017

Thu - 21 Dec 2017

u062cu0644u0633u0629 u0633u0627u0628u0642u0629 u0644u0644u0645u062cu0644u0633   (u0645u0643u0629)
جلسة سابقة للمجلس (مكة)
يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الاثنين المقبل على مطالبة هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436 / 1437.

كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436 / 1437، ثم يصوت على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الالكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437 / 1438.

ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436 / 1437، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1437 / 1438، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437 / 1438، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأته يسد فراغا استمر لعقود وأنه سيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه، وكذلك السرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها.

ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائيا، وقبولهم اجتماعيا وتيسير سبل العمل لهم.

كما يهدف مشروع النظام إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار، ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه.

وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تطالب صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ الأمر السامي رقم 60971 وتاريخ 6 /12 / 1437 المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، ودراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.

موضوعات على طاولة النقاش:

- تسهيل استفادة المواطنين من خدمات الصندوق الخيري الاجتماعي

- تحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل

- إجراءات تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة

- تحديث نصف سنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها