300 ألف منتج سكني وتمويلي في سكني 2018

الخميس - 21 ديسمبر 2017

Thu - 21 Dec 2017

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المرحلة الثانية من برنامج «سكني» لعام 2018، والتي تعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وأكد مدير عام صندوق التنمية العقارية، المشرف على برنامج «سكني» خالد العمودي أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي تزامنا مع إعلان ميزانية الخير لوطننا الغالي، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لرفع نسبة التملك، بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

100 ألف تمويل

وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج «سكني» سيجري خلالها الإعلان عن تخصيص أكبر دفعة من المنتجات التمويلية منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية قبل 40 عاما، تتمثل في إعلان تخصيص 100 ألف تمويل بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وتستهدف الوصول إلى خدمة 50% من مستفيدي صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2018، مشيرا إلى أن هذه الدفعات تأتي امتدادا للمرحلة الأولى من برنامج «سكني» التي جرى خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما جرى إقرار عدد من الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب، منها اتفاقيات البناء الذاتي التي اعتمدت خلال 2017.

125 ألف وحدة

وأشار العمودي إلى أنه سيجري أيضا عن طريق «سكني» 2018 وبالشراكة مع القطاع الخاص تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وسيجري تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرا من توقيع العقود.

75 ألف أرض

وذكر أنها تتضمن أيضا تخصيص 75 ألف أرض سكنية مطورة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن هذه المنتجات ستسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة.

رفع نسبة التملك

وقال: تأتي المنتجات السكنية والتمويلية استمرارا لعدد من البرامج والمبادرات التي أطلقت مسبقا، سعيا إلى رفع نسبة التملك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وكان برنامج «سكني» انطلق في مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الحالي، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وأعلنت الوزارة هذا الشهر تجاوز المستهدف الرئيسي، حيث تمكنت من تخصيص 282.744 منتجا سكنيا وتمويليا في جميع مناطق المملكة، شملت الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الأراضي المطورة التي تقدم بشكل مجاني، والتمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

الأكثر قراءة