60 دولارا لبرنت يتسق مع تقديرات الإيرادات النفطية بالميزانية
الخميس - 21 ديسمبر 2017
Thu - 21 Dec 2017
سعر 60 دولارا لبرميل خام برنت ومتوسط إنتاج في حدود 10.1 ملايين برميل في اليوم لعام 2018 سيكونان متسقين مع تقديرات الإيرادات النفطية الواردة في الميزانية العامة للدولة لعام 1439 /1440، بحسب تقديرات جدوى للاستثمار أمس.
مضيفة أن الحكومة قدرت الميزانية وفقا لاستمرار التزامها باتفاق الخفض المبرم مع أوبك، والذي جرى تمديده حتى نهاية 2018 في اجتماع عقدته المنظمة في نوفمبر.
117 مليارا إصدار الدين
وتوقعت جدوى ألا تتجاوز إصدارات الدين 117 مليار ريال في 2018، مشيرة إلى أنها ستؤدي، بافتراض عدم تسديد أي مبالغ، إلى ارتفاع الدين العام في نهاية 2018 إلى نحو 555 مليار ريال (19 % من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 438 مليار ريال في نهاية عام 2017.
وواصلت ميزانية هذا العام دعم الأهداف الكلية لرؤية المملكة 2030، مع تركيز قوي على دعم تنويع الاقتصاد، وحماية الأسر ذات الدخل الضعيف من الزيادة الضرورية في أسعار الطاقة، والإنفاق على البنيات التحتية الأساسية المادية والاجتماعية.
%77 لقطاعات خدمية
وأوضحت في تقرير أمس أنه رغم أن الصرف في ميزانية عام 2018 شمل جميع القطاعات، إلا أن أولويات الصرف جاءت متسقة مع الأولويات في الأعوام القليلة الماضية، حيث شكلت مخصصات قطاع الخدمات العسكرية والأمنية، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية، وقطاع الموارد الاقتصادية نسبة 77 % من إجمالي المخصصات.
وواصلت الحكومة دعمها للاقتصاد بإقرارها ميزانية لعام 2018 تضمنت أعلى مستوى من المصروفات التقديرية على الإطلاق، بلغ حجمها 978 مليار ريال، مقارنة بإنفاق بقيمة 890 مليار ريال في ميزانية عام 2017. وبناء على إيرادات تبلغ 783 مليار ريال، جاءت الميزانية بعجز بلغت قيمته 195 مليار ريال.
كذلك جرى الإعلان عن حزمة مبادرات لدعم النمو في القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، وذلك بموجب مرسوم ملكي صدر قبل الميزانية.
هذه المبادرات هي جزء من حزمة تحفيز ستمتد على مدى أربع سنوات.
دعم نمو القطاع الخاص
وجاء في خطاب الميزانية أنه جرى تخصيص مبلغ 205 مليارات ريال كإنفاق رأسمالي خلال عام 2018، مقارنة بمبلغ 180 مليار ريال خصصت عام 2017. وتكشف هذه الزيادة عزم الحكومة المتجدد على دعم النمو في القطاع الخاص.
وبشكل منفصل، سيتم صرف ما مجموعه 133 مليار ريال بواسطة صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني كإنفاق رأسمالي داخل السعودية خلال العام، لكن هذا المبلغ لن يمول من ميزانية عام 2018. وسينفق صندوق الاستثمارات العامة 83 مليار ريال، بينما ينفق صندوق التنمية الوطني 50 مليار ريال على مشاريع محددة داخل السعودية، مما يسهم في تعزيز كبير لمستوى الإنفاق الرأسمالي في المملكة.
وإجمالا، سيصل الإنفاق الرأسمالي من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي إلى 338 مليار ريال في عام 2018.
عوائد رفع أسعار الطاقة
وقدر بيان الميزانية الإيرادات غير النفطية بنحو 291 مليار ريال، بنمو قوي بلغت نسبته 37 %، و14 % مقارنة بالإيرادات التقديرية والفعلية في ميزانية 2017 على التوالي.
وستأتي الزيادة في الإيرادات غير النفطية من مصادر عدة، تشمل زيادات في رسوم المرافقين وتطبيق رسوم على العاملين الأجانب، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والرسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك تحسين الدخل الاستثماري بفضل فعالية أسلوب صندوق الاستثمارات العامة في إدارة الثروة السيادية.
وأشارت جدوى إلى أن هناك مصدرا آخر لتحسين الإيرادات، وهو رفع الأسعار المحلية للطاقة. ويتوقع أن ترفع إيرادات الحكومة بنحو 14 مليار ريال خلال 2018.
ورغم عدم الإعلان عن أي زيادة في أسعار منتجات الطاقة الأخرى، إلا أن وزارة الطاقة أشارت إلى أن التعديلات على أسعار الطاقة سيجري تحديدها بالتفصيل خلال الربع الأول 2018 .
تراكم للديون حتى 2023
كذلك كشفت الميزانية عن تقديراتها للإيرادات والمصروفات حتى 2023، حيث يتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات، من 58 % عام 2017 إلى 42 % عام 2023.
وفي جانب المصروفات، يتوقع أن تشهد المملكة ميزانيات توسعية حتى عام 2023، بحيث تبلغ 1,34 تريليون ريال عام 2023.
لكن، ووفقا لبيان الميزانية، لن يسمح لمعدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأن يزيد بأكثر من 25 % فوق مرحلة التوازن، مما يعني، وفقا لجدوى، استطاعة المملكة بأن تراكم نحو 800 مليار ريال من الديون بحلول 2023.
مضيفة أن الحكومة قدرت الميزانية وفقا لاستمرار التزامها باتفاق الخفض المبرم مع أوبك، والذي جرى تمديده حتى نهاية 2018 في اجتماع عقدته المنظمة في نوفمبر.
117 مليارا إصدار الدين
وتوقعت جدوى ألا تتجاوز إصدارات الدين 117 مليار ريال في 2018، مشيرة إلى أنها ستؤدي، بافتراض عدم تسديد أي مبالغ، إلى ارتفاع الدين العام في نهاية 2018 إلى نحو 555 مليار ريال (19 % من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 438 مليار ريال في نهاية عام 2017.
وواصلت ميزانية هذا العام دعم الأهداف الكلية لرؤية المملكة 2030، مع تركيز قوي على دعم تنويع الاقتصاد، وحماية الأسر ذات الدخل الضعيف من الزيادة الضرورية في أسعار الطاقة، والإنفاق على البنيات التحتية الأساسية المادية والاجتماعية.
%77 لقطاعات خدمية
وأوضحت في تقرير أمس أنه رغم أن الصرف في ميزانية عام 2018 شمل جميع القطاعات، إلا أن أولويات الصرف جاءت متسقة مع الأولويات في الأعوام القليلة الماضية، حيث شكلت مخصصات قطاع الخدمات العسكرية والأمنية، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية، وقطاع الموارد الاقتصادية نسبة 77 % من إجمالي المخصصات.
وواصلت الحكومة دعمها للاقتصاد بإقرارها ميزانية لعام 2018 تضمنت أعلى مستوى من المصروفات التقديرية على الإطلاق، بلغ حجمها 978 مليار ريال، مقارنة بإنفاق بقيمة 890 مليار ريال في ميزانية عام 2017. وبناء على إيرادات تبلغ 783 مليار ريال، جاءت الميزانية بعجز بلغت قيمته 195 مليار ريال.
كذلك جرى الإعلان عن حزمة مبادرات لدعم النمو في القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، وذلك بموجب مرسوم ملكي صدر قبل الميزانية.
هذه المبادرات هي جزء من حزمة تحفيز ستمتد على مدى أربع سنوات.
دعم نمو القطاع الخاص
وجاء في خطاب الميزانية أنه جرى تخصيص مبلغ 205 مليارات ريال كإنفاق رأسمالي خلال عام 2018، مقارنة بمبلغ 180 مليار ريال خصصت عام 2017. وتكشف هذه الزيادة عزم الحكومة المتجدد على دعم النمو في القطاع الخاص.
وبشكل منفصل، سيتم صرف ما مجموعه 133 مليار ريال بواسطة صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني كإنفاق رأسمالي داخل السعودية خلال العام، لكن هذا المبلغ لن يمول من ميزانية عام 2018. وسينفق صندوق الاستثمارات العامة 83 مليار ريال، بينما ينفق صندوق التنمية الوطني 50 مليار ريال على مشاريع محددة داخل السعودية، مما يسهم في تعزيز كبير لمستوى الإنفاق الرأسمالي في المملكة.
وإجمالا، سيصل الإنفاق الرأسمالي من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي إلى 338 مليار ريال في عام 2018.
عوائد رفع أسعار الطاقة
وقدر بيان الميزانية الإيرادات غير النفطية بنحو 291 مليار ريال، بنمو قوي بلغت نسبته 37 %، و14 % مقارنة بالإيرادات التقديرية والفعلية في ميزانية 2017 على التوالي.
وستأتي الزيادة في الإيرادات غير النفطية من مصادر عدة، تشمل زيادات في رسوم المرافقين وتطبيق رسوم على العاملين الأجانب، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والرسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك تحسين الدخل الاستثماري بفضل فعالية أسلوب صندوق الاستثمارات العامة في إدارة الثروة السيادية.
وأشارت جدوى إلى أن هناك مصدرا آخر لتحسين الإيرادات، وهو رفع الأسعار المحلية للطاقة. ويتوقع أن ترفع إيرادات الحكومة بنحو 14 مليار ريال خلال 2018.
ورغم عدم الإعلان عن أي زيادة في أسعار منتجات الطاقة الأخرى، إلا أن وزارة الطاقة أشارت إلى أن التعديلات على أسعار الطاقة سيجري تحديدها بالتفصيل خلال الربع الأول 2018 .
تراكم للديون حتى 2023
كذلك كشفت الميزانية عن تقديراتها للإيرادات والمصروفات حتى 2023، حيث يتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات، من 58 % عام 2017 إلى 42 % عام 2023.
وفي جانب المصروفات، يتوقع أن تشهد المملكة ميزانيات توسعية حتى عام 2023، بحيث تبلغ 1,34 تريليون ريال عام 2023.
لكن، ووفقا لبيان الميزانية، لن يسمح لمعدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأن يزيد بأكثر من 25 % فوق مرحلة التوازن، مما يعني، وفقا لجدوى، استطاعة المملكة بأن تراكم نحو 800 مليار ريال من الديون بحلول 2023.
