978 مليارا إنفاق 2018 بارتفاع 5.6%

الثلاثاء - 19 ديسمبر 2017

Tue - 19 Dec 2017

82592_mec_20-12-2017_p08
82592_mec_20-12-2017_p08
يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2018 نحو 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.6 % عن توقعات الصرف في 2017، بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي من ضمن هذه المبادرات بدء تنفيذ برنامج حساب المواطن الذي جاء لمواجهة الآثار التي قد تنشأ عند تطبيق بعض الإجراءات المالية ومنها تصحيح أسعار الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج قبل تنفيذ أي تصحيحات في أسعار الطاقة.

وفيما يلي تفاصيل مخصصات الميزانية حسب القطاعات، علما بأن الإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 يندرج ضمن نفقات القطاعات، إلا أن هذا الإنفاق قد يطرأ عليه تغير بالزيادة أو النقص، كون أن بعض برامج تحقيق الرؤية ما زالت في مرحلة التطوير.

قطاع الإدارة العامة

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة في ميزانية عام 2018 حوالي 26 مليار ريال متضمنة ميزانية المشاريع، وميزانية برامج جديدة للمبادرات، لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق الرؤية 2030 الخاصة بوزارات (العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية) والتي تهدف إلى تطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة لرفع جودة المخرجات.

قطاع التجهيزات الأساسية والنقل

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع، والمبادرات، باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وقد تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة، ليبلغ إجمالي أطوال الطرق المستكملة خلال الفترة 2016 - 2018م ما يقارب 225 . 2 كيلو مترا، أي 45 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016م - 2020م ) والمقدر بحوالي 5000 كيلومتر، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.

قطاع الموارد الاقتصادية

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالي 105 مليارات ريال، منها 42 مليار ريال لبرامج ومشاريع مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 . وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لتكاليف مشاريع قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وأداء محطات تحلية المياه، والبنى التحتية للمدن الصناعية، وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها. وسيبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة 2016 - 2018 حوالي 988 . 15 كيلومترا، أي 62 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016م - 2020م ) والمقدر بحوالي 591 . 25 كيلومترا. كما سيبلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة خلال الفترة 2016 - 2018م حوالي 842 . 6 كيلومترا، أي 35 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020) والمقدر بحوالي 788 . 19 كيلومترا وسيكتمل تنفيذ 19 سدا خلال الفترة ( 2016م - 2018م )، أي بـ 51 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016م - 2020 م ) والمقدر بحوالي 37 سدا، وسيكتمل حفر 243 بئرا خلال الفترة ( 2016 - 2018م )، أي 51 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) والمقدر بحوالي 472 بئرا، كما سيكتمل إنشاء 51 محطة معالجة صرف خلال الفترة 2016 - 2018م، أي 50 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016م - 2020م ) والمقدر بحوالي 101 محطة معالجة صرف، و 45 محطة تنقية خلال الفترة 2016 - 2018م، أي 63 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016م - 2020م) والمقدر بحوالي 72 محطة تنقية، وسيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.

قطاع الخدمات البلدية

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن حوالي 53 مليار ريال، متضمنة 5 مليارات ريال لمبادرات برامج تحقيق الرؤية. كما تشمل الميزانية مشاريع التنمية القائمة، وتشمل مشاريع النقل العام وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسينا وتطويرا لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات.

قطاع التعليم

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 192 مليار ريال، متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة إلى المشاريع الجديدة والقائمة حوالي 4 مليارات ريال معظمها للمبادرات، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكافة مناطق المملكة وفقا لمراحل التنفيذ على النحو الآتي:

- سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 1 . 3 مليارات ريال.

- تم خلال العام المالي استلام مبان لـ 352 مدرسة جديدة بمختلف المناطق وسيتم استلام 431 مدرسة في العام المالي 2018 ليصبح عدد المدارس المتوقع استلامها لفترة 2016 - 2018م حوالي 1.107 مدارس، أي 42 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) والمقدر بحوالي 2621 مدرسة، ويجري حاليا تنفيذ مبان لـ 1.717 مجمعا ومدرسة.

- سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات، حيث سيكون المنصرف خلال الفترة 2016 - 2018 م حوالي 4 . 1 مليار ريال، أي 31 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020م ) والمقدر بحوالي 5 مليارات ريال.

وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، حيث وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم إلى ما يزيد على 173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 7 . 14 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات

الحكومة.

قطاع الأمن والمناطق الإدارية

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي 101 مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 6 . 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة. كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليا، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتماده على خمس مراحل، ويشتمل على إنشاء 1.296 مقرا أمنيا خلال الفترة 2016 - 2020، حيث سيكون المستلم خلال الفترة 2016 - 2018 قرابة 551 مقرا أمنيا، أي 43 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس، ومشاريع لإنشاء 14 مجمعا سكنيا في خمس مناطق تشتمل على 10.000 وحدة سكنية، حيث سيكون المستلم منها خلال الفترة 2016 - 2018م مجمعين سكنيين، أي 14 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م )، وتحتوي 600 وحدة سكنية، أي 6 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م )، كما يجري حاليا تنفيذ مدينتين طبيتين بطاقة سريرية تبلغ ( 2.500 ) سرير لن يستكمل أي منها بنهاية العام المالي 2018.

القطاع العسكري

بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال، وتضمنت الميزانية حوالي 2 . 10 مليارات ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة، ومبلغ 5 . 3 مليارات ريال للقطاع التعليمي العسكري، ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية، بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد 5 . 26 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية، إضافة إلى تخصيص مبالغ للمبادرات التطويرية تشمل تطوير أنظمة التسليح والدفاع، وتحسين الجاهزية العسكرية، وتطوير بناء القدرات وتحسين الإمكانات وزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير القواعد العسكرية، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير السكن ومرافق الخدمات، إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة للرواتب وأجور العاملين في القطاعات العسكرية مع استمرار الصرف على البرامج التشغيلية والمساندة والمشاريع الإنشائية العسكرية والخدمية بما يوفر احتياجات تلك القطاعات.

قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 147 مليار ريال، متضمنة حوالي 33 مليارا لمبادرات تحقيق الرؤية. كما تضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حاليا تنفيذ وتطوير 36 مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 8.950 سريرا، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2.350 سريرا. وتم خلال العام المالي الحالي استلام مستشفى واحد بطاقة سريرية تبلغ 100 سرير. وسيكون عدد المستشفيات المستلمة خلال الفترة 2016 - 2018م حوالي 25 مستشفى، أي 58 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 ـ 2020م ) وبطاقة سريرية حوالي 5.150 سريرا، أي 52 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ). وأما بالنسبة للمدينتين الطبيتين الجاري تنفيذهما وتطويرهما حاليا فلن تستكملا قبل نهاية العام المالي 2018.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال العام المالي القادم وفقا للضوابط الخاصة بذلك، وتطوير المرافق المساندة لتكون مفتوحة للمجتمع 24 ساعة، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر، حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم حوالي 30 مليار ريال.

البنود العامة

بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والإعانات، وتكلفة الدين، ومصروفات الطوارئ.