تطبيق إلزامي للائحة أدوات ترشيد المياه مطلع 2018
الثلاثاء - 19 ديسمبر 2017
Tue - 19 Dec 2017
أعلن نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر، أمس، أن التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه سيبدأ في الأول من يناير 2018.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته كل من هيئة المواصفات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار، مصلحة الجمارك، وزارة الطاقة والصناعة، شركة المياه الوطنية بمقر الهيئة في الرياض.
وأكد العسكر أنه بداية من يناير 2018 سيتم إلزام المصنعين والمستوردين بوضع بطاقة توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة.
وشدد نائب محافظ الهيئة على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.
ودعا جميع الموردين والمصنعين لمنتجات أدوات الترشيد بسرعة التسجيل في النظام الالكتروني الخاص بالهيئة في موقعها على الانترنت، حتى يتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه لمنتجاتهم قبل بدء التطبيق الإلزامي.
من جهته أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن هناك ندرة كبيرة في المخزون المائي بالمملكة، وهو ما يزيد من أهمية ترشيد الاستهلاك ويعزز استدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية كافة في العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية الترشيد لدى المواطنين، وأوضح أن منظومة المياه الوطنية تعمل بشكل تكاملي لضمان استدامة المياه باعتبارها أحد الموارد النادرة في المملكة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن الهدف الأساس للجهات المعنية فيما يتصل بترشيد الاستهلاك، الذي يأتي توافقا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ومساعدة المواطنين على تقليل الاستهلاك والفواتير، موضحا أن الترشيد يساعد على تقليل التكاليف والأعباء المالية على الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن الشركة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على مراقبة وتقييم مستمر للمنتجات التي تشملها اللائحة الفنية لضمان فعالية الترشيد بشكل كبير وحماية المستهلك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته كل من هيئة المواصفات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار، مصلحة الجمارك، وزارة الطاقة والصناعة، شركة المياه الوطنية بمقر الهيئة في الرياض.
وأكد العسكر أنه بداية من يناير 2018 سيتم إلزام المصنعين والمستوردين بوضع بطاقة توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة.
وشدد نائب محافظ الهيئة على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.
ودعا جميع الموردين والمصنعين لمنتجات أدوات الترشيد بسرعة التسجيل في النظام الالكتروني الخاص بالهيئة في موقعها على الانترنت، حتى يتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه لمنتجاتهم قبل بدء التطبيق الإلزامي.
من جهته أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن هناك ندرة كبيرة في المخزون المائي بالمملكة، وهو ما يزيد من أهمية ترشيد الاستهلاك ويعزز استدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية كافة في العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية الترشيد لدى المواطنين، وأوضح أن منظومة المياه الوطنية تعمل بشكل تكاملي لضمان استدامة المياه باعتبارها أحد الموارد النادرة في المملكة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن الهدف الأساس للجهات المعنية فيما يتصل بترشيد الاستهلاك، الذي يأتي توافقا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ومساعدة المواطنين على تقليل الاستهلاك والفواتير، موضحا أن الترشيد يساعد على تقليل التكاليف والأعباء المالية على الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن الشركة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على مراقبة وتقييم مستمر للمنتجات التي تشملها اللائحة الفنية لضمان فعالية الترشيد بشكل كبير وحماية المستهلك.
