إعلان المستهدف من الصناديق.. رسالة مبكرة لخصخصة القطاعات
الثلاثاء - 19 ديسمبر 2017
Tue - 19 Dec 2017
نوه وزير المالية محمد الجدعان بما تتضمنه ميزانية 2018 من تنسيق الجهود بين الإنفاق الحكومي وإنفاق الصناديق، إذ أشار في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالرياض إلى أن صندوق الاستثمارات العامة جاهز للبدء بالمشاريع التنموية، وسينفق 83 مليار ريال على مشاريع تمس جوهر التنمية، بينما صندوق التنمية الوطني سينفق 50 مليارا على تمويل احتياجات القطاع الخاص.
«مكة» استعرضت آراء الاقتصاديين حول هذا التحول الذي تعلن فيه الأرقام المستهدفة لإنفاق الصناديق للمرة الأولى.
رسالة الخصخصة
اعتبر عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سلطان القحطاني أن هذا الإعلان رسالة من وزارة المالية ومن الجهات العليا في الحكومة بأنه سيكون هناك اتجاه في الخصخصة بشكل كبير في القطاعات الحكومية، وهي رسالة مبكرة للتأكيد على خصخصة بعض القطاعات الحكومية، مضيفا في حديثه للصحيفة أن الإعلان في الوقت ذاته رسالة للقطاع الاستثماري الخاص بأنه سيكون هناك دعم للنفقات الحكومية؛ وبالتالي نضع أرجلنا على أول سلم للوصول إلى خصخصة القطاعات الحكومية.
وتوقع القحطاني أن تكون الصناديق قادرة على الوفاء بالمبالغ المحددة، خاصة صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لسببين: أن هناك مبالغ موجودة حاليا ولدى الصندوق استثمارات جيدة، وأن الحكومة داعمة لهذا الصندوق وبالتالي لو حدث أي إخفاق سيكون هناك دعم من وزارة المالية، فهو صندوق استثماري سيادي لن تتخلى عنه الدولة.
ووصف القحطاني دور صندوق الاستثمارات العامة القادمة بأنه اللاعب الوسيط بين الحكومة ووزارة المالية وبين الجهات الحكومية الأخرى، بحيث سيكون الإنفاق والدعم على صندوق الاستثمارات العامة، ولكن إن كان هناك عدم وفاء ستتدخل الدولة وهذه أكبر رسالة للخصخصة، متوقعا أن يعلن خلال عام 2018 عن خصخصة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن الفلسفة التي تقوم عليها ميزانية 2018 تركز على التوازن في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري.
الإنفاق الاستثماري
من جهته قال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية بالرياض المختص الاقتصادي خالد العثمان، إن إعلان المبلغ المستهدف في إنفاق الصناديق يصب في إطار الشفافية المطلوبة، لافتا إلى أن صندوق التنمية الوطني هو إعادة هيكلة لمنظومة الصناديق التنموية الموجودة في السعودية ووضعها كلها تحت منظومة صندوق التنمية الوطني لزيادة كفاءة إدارتها وحوكمتها وشفافيتها.
وأشار العثمان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان يستثمر ولكن لم يكن يعلن عن المبالغ المطلوب إنفاقها من استثماراته، وتحديد الرقم 83 مليارا كمستهدف يعتبر تمويلا استثماريا أو إنفاقا استثماريا. فقد كان الإنفاق الحكومي رأسماليا فقط والآن الدولة تقول بوضوح من خلال ميزانية 2018 إن إنفاقنا رأسمالي واستثماري.
وتوقع العثمان أن تكون الصناديق قادرة على الوفاء بالأرقام المطلوبة لأن رؤوس أموال هذه الصناديق ومواردها تتخطى المبالغ المحددة، فمثلا رأسمال صندوق الاستثمارات العامة المستهدف تريليونان.
فتح القطاعات
وقال العثمان إن الاستراتيجية الحالية تصب في زيادة جرعة الإنفاق الاستثماري في اتجاه تقوم فيه الدولة بتأسيس نمط استثماري بقيادة استثمارات القطاع الخاص، وهذا ما يعزز ثقة القطاع الخاص من جهة، بحيث تكون الدولة مستثمرة في بعض القطاعات إلى جانب القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تكون الصناديق قادرة على فتح بوابات الاستثمارات في قطاعات جديدة، كالترفيه والطاقة المتجددة والسياحة والنفايات، حتى تصبح واعدة للقطاع الخاص.
«مكة» استعرضت آراء الاقتصاديين حول هذا التحول الذي تعلن فيه الأرقام المستهدفة لإنفاق الصناديق للمرة الأولى.
رسالة الخصخصة
اعتبر عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سلطان القحطاني أن هذا الإعلان رسالة من وزارة المالية ومن الجهات العليا في الحكومة بأنه سيكون هناك اتجاه في الخصخصة بشكل كبير في القطاعات الحكومية، وهي رسالة مبكرة للتأكيد على خصخصة بعض القطاعات الحكومية، مضيفا في حديثه للصحيفة أن الإعلان في الوقت ذاته رسالة للقطاع الاستثماري الخاص بأنه سيكون هناك دعم للنفقات الحكومية؛ وبالتالي نضع أرجلنا على أول سلم للوصول إلى خصخصة القطاعات الحكومية.
وتوقع القحطاني أن تكون الصناديق قادرة على الوفاء بالمبالغ المحددة، خاصة صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لسببين: أن هناك مبالغ موجودة حاليا ولدى الصندوق استثمارات جيدة، وأن الحكومة داعمة لهذا الصندوق وبالتالي لو حدث أي إخفاق سيكون هناك دعم من وزارة المالية، فهو صندوق استثماري سيادي لن تتخلى عنه الدولة.
ووصف القحطاني دور صندوق الاستثمارات العامة القادمة بأنه اللاعب الوسيط بين الحكومة ووزارة المالية وبين الجهات الحكومية الأخرى، بحيث سيكون الإنفاق والدعم على صندوق الاستثمارات العامة، ولكن إن كان هناك عدم وفاء ستتدخل الدولة وهذه أكبر رسالة للخصخصة، متوقعا أن يعلن خلال عام 2018 عن خصخصة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن الفلسفة التي تقوم عليها ميزانية 2018 تركز على التوازن في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري.
الإنفاق الاستثماري
من جهته قال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية بالرياض المختص الاقتصادي خالد العثمان، إن إعلان المبلغ المستهدف في إنفاق الصناديق يصب في إطار الشفافية المطلوبة، لافتا إلى أن صندوق التنمية الوطني هو إعادة هيكلة لمنظومة الصناديق التنموية الموجودة في السعودية ووضعها كلها تحت منظومة صندوق التنمية الوطني لزيادة كفاءة إدارتها وحوكمتها وشفافيتها.
وأشار العثمان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان يستثمر ولكن لم يكن يعلن عن المبالغ المطلوب إنفاقها من استثماراته، وتحديد الرقم 83 مليارا كمستهدف يعتبر تمويلا استثماريا أو إنفاقا استثماريا. فقد كان الإنفاق الحكومي رأسماليا فقط والآن الدولة تقول بوضوح من خلال ميزانية 2018 إن إنفاقنا رأسمالي واستثماري.
وتوقع العثمان أن تكون الصناديق قادرة على الوفاء بالأرقام المطلوبة لأن رؤوس أموال هذه الصناديق ومواردها تتخطى المبالغ المحددة، فمثلا رأسمال صندوق الاستثمارات العامة المستهدف تريليونان.
فتح القطاعات
وقال العثمان إن الاستراتيجية الحالية تصب في زيادة جرعة الإنفاق الاستثماري في اتجاه تقوم فيه الدولة بتأسيس نمط استثماري بقيادة استثمارات القطاع الخاص، وهذا ما يعزز ثقة القطاع الخاص من جهة، بحيث تكون الدولة مستثمرة في بعض القطاعات إلى جانب القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تكون الصناديق قادرة على فتح بوابات الاستثمارات في قطاعات جديدة، كالترفيه والطاقة المتجددة والسياحة والنفايات، حتى تصبح واعدة للقطاع الخاص.
