الخطاب الملكي تحت قبة الشورى

لم يخل خطاب لأي ملك من ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، من القضية الفلسطينية، وأنها من صميم سياسة المملكة الخارجية، ولديها أولوية قصوى في اهتمامات القرار السياسي السعودي، وأنها مع استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي فإنها تأسف على القرار الأمريكي الأخير والذي يمثل الانحياز التام لصالح الكيان الصهيوني.

لقد أكد الخطاب الملكي وشدد على إبعاد كل الحواجز المنيعة التي تقف سدا منيعا أمام الخطط التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها في سبيل الرقي في تقديم الخدمات المتسمة بأعلى المستويات للمواطن، ولعل الإرهاب والفساد في مقدمة هذه الحواجز والسدود، وفي المقابل، فقد شدد حفظه الله أن البرامج التنموية والإصلاحية التي تقدمها الحكومة لا تعني الانحلال أو ترك الثوابت، فالأسس التي قامت عليها هذه البلاد المباركة وما زالت تؤكد التمسك بالثوابت والوسطية، فكرامتها من الله بحماية الدين وتشرفها بخدمة الإسلام والمسلمين، وبالتالي لا مكان بيننا لدعاة الانحلال أن يستغلوا موقف الحرب على الإرهاب والتطرف بتقديم وسائلهم المغرضة لنشر مبتغاهم.

أشهر العبارات الملكية التي تسيدت الوسيلة الإعلامية الرسمية واللا رسمية في داخل الوطن وخارجه عبارة لا مكان لدينا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا، وهذا يكرس الجهود الجبارة التي بذلتها – وما زالت - الحكومة في قص جذور الإرهاب من قاعدته وتجفيف كل منبع إرهابي حتى يتسنى لها تطبيق برامجها الإصلاحية والتنموية بعد كبح هذا العائق القبيح والذي شكل هاجسا مقلقا لدى الشعب السعودي خلال الفترة الماضية حتى مكننا الله بقوته وفضله من دحره والقضاء عليه. كما تضمن الخطاب الملكي الحديث عن الفساد أنه آفة خطيرة وعائق منيع أمام برامج التنمية والازدهار للوطن، وقد أكد – حفظه الله – على عزمه القوي وبحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن، ولهذا أمر جلالته بتشكيل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد، كما أكد أن من نعم الله على هذه البلاد أنهم (المتورطون في الفساد) قلة قليلة، وما اقترفوه لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد المقدسة والمقيمين على أرضها.

كما تضمن الخطاب الملكي مكانة المملكة ودورها المؤثر والفعال في المنظمات الإقليمية والدولية، وما تحظى به ومن خلال سياستها الحكيمة والمتزنة من تقدير وامتياز بين الدول، ولا شك أن تمكنها وقدرتها خلال الفترة الماضية من عقد قمم تاريخية في توقيتها ومقرراتها يعكس الصورة المشرقة للمملكة في الخارج لا سيما أن سياسة المملكة تستهدف دورها الفعال في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش، كما تصدت بحزم وحسم للأدوار المعادية التي تهدف إلى تأجيج الفتن والطائفية وتهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة. كما أوضح خادم الحرمين أن المملكة ماضية في طريقها نحو التحديث والتطوير المستمر وفق رؤية المملكة 2030 لتعزيز المسار التنموي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوفرة والإمكانات المختلفة المتاحة لانتقال المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وعلى كافة الميادين والأصعدة. وفق الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى ما يصبون إليه من تحقيق الرفاهية والازدهار للشعب السعودي المعطاء.