القوانين
الاحد - 17 ديسمبر 2017
Sun - 17 Dec 2017
تهدف القوانين أو الأنظمة في مجملها إلى استقرار حياة المجتمعات بتأطير واضح لكافة شؤون حياتهم وتعاملاتهم، وذلك بوضع قواعد تمنع إتيان أفعال أو أقوال تشكل في حد ذاتها اعتداء على الآخرين، فأحد أهداف القوانين هو تنظيم الممارسة الحياتية لأي تكون بشري يرتبط مع بعضه بروابط مشتركة، ويتخذ هذا الإطار في غالب صوره صفة الإلزام على حدود واضحة تعرض من يتجاوزها للعقاب، ومن أهداف القوانين توفير نوع من التسهيلات لتنظيم حياة الناس كتنظيم أمور البيع والشراء ومسائل الالتحاق بالوظيفة العامة، بوضع الضوابط اللازمة والمقننة لمثل ذلك، وهدف هام آخر هو تدخل الدولة بسلطاتها لتنفيذ هذه القوانين وحمل أفراد المجتمع ومؤسساته على التقيد بها وعدم مخالفتها، وتتولى الحكومات في الدول التنفيذ عبر سلطاتها التنفيذية حفاظا على سيادة الدولة الداخلية، وهنا يتضح بجلاء أن القانون يفرض العديد من القيود المختلفة، إلا أنه في الوقت ذاته يمنح ضمانات معينة وفقا لمقتضى كل حال.
وللدول ككيانات مستقلة دور محوري في صوغ قوانينها، ومن ثم إقرارها عبر سلطاتها التشريعية، إلا أن الأنظمة والقوانين لا تتطابق بين الدول تطابقا كليا، لكنها في واقع الحال تحافظ على عدد من السمات والمحددات والأسس المشتركة التي تجمع بينها كتحديد سلطات الدول الثلاث، فالسلطة التشريعية معنية بسن الأنظمة والقوانين، والسلطة التنفيذية بمختلف أذرعها لتنفيذ هذه القوانين بعد سريان نفاذها، والسلطة القضائية لفض المنازعات والفصل في الخصومات التي تنشأ بالمخالفة لأحكام هذه القوانين، فسلطات الدول معنية في المجمل بالحفاظ على سيادة الدولة الداخلية من خلال أداء كل سلطة لدورها بما يكفل عدم وجود تعارض ما بين القوانين والأنظمة المرعية قديمها وحديثها، لنخلص إلى فكرة مؤداها أن هذه السلطات بتعاونها تحافظ على ديمومة النظام المتكامل من خلال تعامل كل سلطة مع الأخرى.
وهناك قوانين أخرى ذات بعد مختلف كالقانون الدولي، إلا أن تطبيقه يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود وفاعلية القوانين الداخلية للدول، إذا ما علمنا أن القوانين الدولية تنظم وتؤطر لنوع من العلاقات المختلفة عن القوانين المحلية، فالقانون الدولي ينظم العلاقات الدولية بين الدول المستقلة، ويتعامل معها بشكل متساو بغض النظر عن أي مكونات أخرى، كالمساحة أو عدد السكان أو الثروات، إلا أن القوانين الدولية تشترك مع القوانين المحلية في أنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار على المستوى الدولي وتشجيع التبادلات التجارية والتواصل بين الدول، إضافة إلى كون القوانين الدولية تؤسس للمنظمات الدولية وحدودها ومهامها وطرق تعامل الدول معها، كما تتبنى عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، وكذلك تتدخل في حال نشوء خلافات بين الدول لتسويتها بطرق التسويات المختلفة المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بفض المنازعات الدولية.
وقد تشترك القوانين المحلية للدول مع القوانين الدولية في جدلية الإلزامية القانونية لبعض المحددات كالعقود والمعاهدات، فهي غالبا ما تكون عرضة للجدل وهو ما تحاول السلطات المعنية المشار لها سلفا أن تتوصل فيه إلى أفضل الحلول التي يجب أن تتناسب مع الحقائق والوقائع – مثار الجدل – من جهة، ومصلحة أطراف النزاع من جهة أخرى، لجعل هذا المجتمع أو ذاك المكان الأفضل لحفظ الحقوق وصون الحريات.
سلطات الدولة ثلاث ويجب الفصل بينها:
• تشريعية تسن الأنظمة والقوانين
• قضائية تفض النزاعات الناشئة عن مخالفة القوانين
• تنفيذية تنفذ القوانين بعد سريان نفاذها
أركان الدولة في القانون:
1 الإقليم المحدد من باطن الأرض وظاهرها حتى طبقات الجو
2 الأفراد بغض النظر عن عددهم
3 السلطة الحاكمة التي تسيطر على الأفراد والإقليم
[email protected]
وللدول ككيانات مستقلة دور محوري في صوغ قوانينها، ومن ثم إقرارها عبر سلطاتها التشريعية، إلا أن الأنظمة والقوانين لا تتطابق بين الدول تطابقا كليا، لكنها في واقع الحال تحافظ على عدد من السمات والمحددات والأسس المشتركة التي تجمع بينها كتحديد سلطات الدول الثلاث، فالسلطة التشريعية معنية بسن الأنظمة والقوانين، والسلطة التنفيذية بمختلف أذرعها لتنفيذ هذه القوانين بعد سريان نفاذها، والسلطة القضائية لفض المنازعات والفصل في الخصومات التي تنشأ بالمخالفة لأحكام هذه القوانين، فسلطات الدول معنية في المجمل بالحفاظ على سيادة الدولة الداخلية من خلال أداء كل سلطة لدورها بما يكفل عدم وجود تعارض ما بين القوانين والأنظمة المرعية قديمها وحديثها، لنخلص إلى فكرة مؤداها أن هذه السلطات بتعاونها تحافظ على ديمومة النظام المتكامل من خلال تعامل كل سلطة مع الأخرى.
وهناك قوانين أخرى ذات بعد مختلف كالقانون الدولي، إلا أن تطبيقه يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود وفاعلية القوانين الداخلية للدول، إذا ما علمنا أن القوانين الدولية تنظم وتؤطر لنوع من العلاقات المختلفة عن القوانين المحلية، فالقانون الدولي ينظم العلاقات الدولية بين الدول المستقلة، ويتعامل معها بشكل متساو بغض النظر عن أي مكونات أخرى، كالمساحة أو عدد السكان أو الثروات، إلا أن القوانين الدولية تشترك مع القوانين المحلية في أنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار على المستوى الدولي وتشجيع التبادلات التجارية والتواصل بين الدول، إضافة إلى كون القوانين الدولية تؤسس للمنظمات الدولية وحدودها ومهامها وطرق تعامل الدول معها، كما تتبنى عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، وكذلك تتدخل في حال نشوء خلافات بين الدول لتسويتها بطرق التسويات المختلفة المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بفض المنازعات الدولية.
وقد تشترك القوانين المحلية للدول مع القوانين الدولية في جدلية الإلزامية القانونية لبعض المحددات كالعقود والمعاهدات، فهي غالبا ما تكون عرضة للجدل وهو ما تحاول السلطات المعنية المشار لها سلفا أن تتوصل فيه إلى أفضل الحلول التي يجب أن تتناسب مع الحقائق والوقائع – مثار الجدل – من جهة، ومصلحة أطراف النزاع من جهة أخرى، لجعل هذا المجتمع أو ذاك المكان الأفضل لحفظ الحقوق وصون الحريات.
سلطات الدولة ثلاث ويجب الفصل بينها:
• تشريعية تسن الأنظمة والقوانين
• قضائية تفض النزاعات الناشئة عن مخالفة القوانين
• تنفيذية تنفذ القوانين بعد سريان نفاذها
أركان الدولة في القانون:
1 الإقليم المحدد من باطن الأرض وظاهرها حتى طبقات الجو
2 الأفراد بغض النظر عن عددهم
3 السلطة الحاكمة التي تسيطر على الأفراد والإقليم
[email protected]
