الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي

أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قواعد «برنامج خارطة النظر القضائي»، وبرنامج «الإسناد بالتخطيط والمشورة» الذي أتم مرحلته التجريبية الممتدة لـ10 أشهر، مع اعتماد العمل بـ»نظام التفتيش القضائي الالكتروني».

ودشن الصمعاني «نظام التفتيش القضائي الالكتروني» في جميع محاكم المملكة أخيرا، حيث ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية.

وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس لتطوير أدائه ومهامه في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذا لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني.

وأضاف بأن البرنامج من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء، مشيرا إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل بالتفتيش القضائي الالكتروني، وأن تسلم ما يصل للقضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يعد تسلما نظاميا منتجا.

ووافق على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي، الذي سينفذ مرحليا حيث ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات.

من جهته ذكر رئيس التفتيش القضائي في المجلس الدكتور ناصر المحيميد أنه سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقا لما نص عليه شرعا ونظاما، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي.

وبين أن البرنامج يعد استرشادا توعويا للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي، ويعرض من خلال برنامج تقني تفاعلي قابل للتطوير والتحديث المستمر.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقا للعدالة العامة، وتحقيق سرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية.

وأفاد بأن للبرنامج سبع حقائب، بحيث تندرج تحت كل نوع من القضايا المشمولة الحقائب كافة، وهي حقيبة متطلبات ولوازم نظر القضية للمتقاضي، وحقيبة متطلبات ولوازم نظر القضية للدائرة القضائية، وحقيبة ما يتعين ملاحظته عند النظر القضائي، وحقيبة ذات رسم تشجيري لمراحل نظر القضية، وحقيبة الصياغات النموذجية المقترحة للدعوى والإجابة والدفوع والتسبيب والحكم.

وأما الحقيبة السادسة فتشمل المواد العلمية القضائية المتعلقة بكل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج كالأنظمة والتعاميم العدلية والمدونة القضائية والمبادئ القضائية ومدونة التفتيش القضائي ومدونة محاكم الاستئناف ومجموعة الأحكام القضائية، وآخر الحقائب تحتوي على المدونات والبحوث والدراسات الفقهية المتعلقة بالقضايا الخمسين التي يشملها البرنامج.

وأكد المحيميد أن الأنواع الخمسين للقضايا سيجري اختيارها وفقا لمعيار الحاجة الملحة لضبط خارطة النظر، إضافة إلى معيار آخر وهو كثرة نظر هذا النوع من القضايا في المحاكم.

كما أعلن المجلس عن برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة والعمل به في عموم المحاكم، ويهدف إلى تحقيق سلامة سير القضية وضمان إنجازها في الوقت المناسب مع الحفاظ على جودة الحكم.

وأشار إلى أنه سيضبط مراحل النظر القضائي، وسيسهم في إنجاز القضايا في الوقت المتناسب مع طبيعة القضية ومتطلبات نظرها، وضمان نظر القضية في مسارها الصحيح شرعا ونظاما، إضافة إلى تيسير نظر القضية بالإسناد القضائي الفقهي والنظامي والإجرائي والمشورة الموضوعية مع تجويد أعمال الجهات الإدارية المساندة، وتحقيق مفهوم الوقاية من الخلل والخطأ القضائي بالتوجيه والمتابعة الإشرافية.

من أهداف برنامج التفتيش القضائي:

• توضيح مراحل التقاضي ومتطلبات النظر للقاضي والمستفيد من الخدمة القضائية

• مساعدة القضاة برسم خارطة لنظر القضايا

• تقريب المعلومة الإجرائية والقضائية

• تقريب التسبيبات الشرعية والنظامية

• تقليل مدة البحث والاستدلال مع الجودة

البرنامج سيشمل محاكم:

• الأحوال الشخصية

• المحاكم العامة

• المحاكم الجزائية

• المحاكم التجارية

• المحاكم العمالية

برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة يغطي:

• القضايا المتعثرة

• القضايا ذات البعد الدولي

• القضايا ذات الاهتمام من الرأي العام

• القضايا الكبيرة ذات التفريعات والخطوات الإجرائية المتنوعة

• القضايا النوعية المستجدة مما تندرج تحت معنى النوازل القضائية المعاصرة