مانع اليامي

التكتلات.. التحذير مرة أخرى

الجمعة - 15 ديسمبر 2017

Fri - 15 Dec 2017

في هذه المساحة تحديدا تطرقت لقضية التكتلات، والمقصود سابقا وحاليا التكتلات في مواقع العمل، أي تجمع عدد من العاملين على أساس الجنسية أو التخصص المهني لتشكيل جهة ضغط لإقصاء غيرهم، والسعي للاستحواذ على المراكز القيادية في جهة عملهم. ما زلت عند قناعتي أن هذا النوع من التكتلات متى تحرك على الأرض شكل خطورة يمكن رصدها من خلال نشوء الصراعات التي لا تنتهي إلى خير.

التكتلات إن تنامت أفرزت من السلبيات الضارة ما يفرض على المسؤولين وجوب الانتباه. الحذر واجب في كل الأحوال، وقناعتي أن التكتلات في جهات العمل الرسمية لا تقل خطورة عن الانكشاف المهني في سوق العمل، والانكشاف المهني كما هو معلوم يعني سيطرة العمالة الوافدة على عدد من المهن، والتحكم في مصير السوق بقوة التكتل.

كبير الظن أن الراصد سيجد ما يلفت نظره، ثمة ملامح تكتلات في بعض الجهات الخدمية، ومن المهم أن يلتفت لها أصحاب القرار كل في جهة عمله، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تحول إلى الأفضل (التحول الوطني)، وليس من المقبول أن تعترض الطريق أي عوائق مصدرها تكتلات عاملين، كان وما زال أساس قدومهم للبلاد مربوطا بتأدية أعمال معينة بمقابل لا يجوز وصفه بغير المجزي لكل حالة تعاقد.

التجارب تقول إن فرض هيبة النظام الوظيفي وما يتبعه من سياسات تستحل المقدمة عند التنفيذيين الذين لا يعقدون عيونهم على الروتين. أقصد أولئك الذين يعززون قيمة عقود العمل بوقف الإخلال بها من أي طرف على وجه السرعة.

على أية حالة الثابت هو أن الشروع في تكوين التكتلات في مواقع العمل من أكبر المخالفات المخلة بالعقود، ولا يمكن لها أن تحدث إلا في غفلة الرقيب، وفي السياق يبقى الرقيب الغافل خارج حسابات المرحلة أو هكذا يفترض.

باختصار، التكتلات لتحقيق غايات نفعية أو توليد أضرار للآخرين تأتي بسوئها على المصلحة العامة أولا، ولن تنتهي إلى تجويد مخرجات العمل ورفع مستوى رضى الناس، الصحيح أنها مشروع لإنتاج الصراعات الوظيفية، هذا في أدني القياسات، والخوف أن تتحول التكتلات إلى ثقافة عمل.. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]