القصبي: خطة الـ200 مليار لن تؤثر على الدعم ولا تشمل مخصصات الميزانية

الخميس - 14 ديسمبر 2017

Thu - 14 Dec 2017

شدد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى السنوات الأربع المقبلة، على أن الخطة التي ستفتح آفاقا كبيرة للقطاع الخاص وتوفر فرصا وظيفية لشباب وفتيات الوطن لا تتعارض ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، كما أن الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشاريع سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص.

وأوضح القصبي خلال لقائه والمستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، برجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف بالرياض، أن خطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص، وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكا أساسيا في التنمية، لافتا إلى إطلاق عدد من المبادرات على أجزاء مختلفة في نهاية الربع الأول من 2018.

إزالة الحواجز التنظيمية

من جانبه، أوضح السكيت أن هذه المبادرات حددت بناء على مقارنات معيارية دولية وورش عمل مع القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.

وأشار إلى أنه سيجري تحفيز القطاع الخاص أيضا من خلال محاور عدة، أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية، وقال «نطمح إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، حيث نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد».

تصميم مبادرات جديدة

وتضمن اللقاء الإعلان عن إطلاق «مبادرة إعادة الرسوم الحكومية» التي تهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال على الاستقرار في السنوات الثلاث الأولى من عمر الشركة ابتداء من 2018، فيما سيعلن عن باقي المبادرات بحسب الخطة الزمنية المحددة، حيث إن جميع المبادرات مخطط إطلاقها في الربع الأول من 2018. في الوقت نفسه بدأ العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية وستعلن تباعا خلال العام المقبل.