رسالة نصية تنهي تعثر وتأجيل القضايا

سيكون بإمكان المحاكم الاكتفاء بإبلاغ المدعى عليه بوجود قضية مرفوعة ضده عبر رسالة نصية ترسل على جواله، الأمر الذي سيحل إشكال تأجل القضايا مرات عدة ولأشهر بسبب تعذر الوصول إليه نتيجة تغير عنوانه أو وجود خطأ به، وذلك بحسب القاضي عضو مجلس إدارة جمعية قضاء الدكتور حمد الرزين لـ»مكة».

وأكد الرزين أن الأمر الملكي الصادر باعتماد الوسائل الالكترونية للتبليغ بالقضايا جاء استجابة لمقترحات رفعت بهذا الشأن من وزارة العدل، وأنهى مشكلة استمرت سنوات، وكان يوجد عائق نظامي حيث لم يكن بالإمكان تغيير بنود الأنظمة المختصة بطرق التبليغ بالقضايا للمدعى عليهم مثل نظام المرافعات ولائحته التنفيذية وقضاء التنفيذ والنظام الجزائي دون أمر ملكي، بسبب أن النظام أقر بأمر ملكي.

وشدد على أن القضايا المدنية والعمالية هي المستفيد الأكبر من هذا النظام كونها التي كانت تواجه العائق الأكبر في الوصول للمدعى عليه، وهي القضايا التي تندرج تحت اختصاصات نظام المرافعات ولائحته التنفيذية، وهي القضاء العام، القضاء التجاري، قضايا الأحوال الشخصية والقضاء العمالي.

وأكد أن الرسائل النصية على الجوال متبعة للتبليغ من قبل جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية وغيرها.

الرسالة النصية يجب أن تتضمن:

1 موعد الجلسة

2 مكان انعقادها

3 موضوع الدعوى المرفوعة