أعضاء شورى: الخطاب الملكي خطة عمل لمؤسسات الدولة

أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبوطالب أن شفافية الخطاب الملكي أكدت أن المملكة سوف تمضي قدما على طريق التنمية والتحديث بما لا يتعارض مع ثوابتها الدينية والوسطية وقيمنا، ووجه رسالة قوية بأنه لا مكان لمنحل يرى في حرب المملكة على التطرف وسيلة لنشر انحلاله واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، ولا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا وسيحاسب كل من يتجاوز.

وأكدت أبوطالب أن قوة الخطاب الملكي تجلت في الواقعية والمنطقية في النظر للسياسة الداخلية والخارجية، والتي في مضمونها أن السياسة السعودية تقوم على محورين، هما الثابت والمتغير في عالم السياسة، فالثابت هو القيم التي تأسست عليها هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حيث تضمنت التأكيد على الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية التي أسست عليها الدولة السعودية، وقيمة العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن، وترسيخ مفهوم العدالة كقيمة أساسية في النظام الأساسي للحكم.

وأوضحت أنه وحتى تتحقق الفائدة يجب استثمار الخطاب الملكي في برامج الدولة القادمة السياسية والاقتصادية، الداخلية والخارجية. و"أعتقد أنه يجب على مجلسي الدولة السياسي والاقتصادي تكوين فرق عمل لإعداد أوراق عمل تطبيقية تسترشد بها مؤسسات الدولة المختصة في صناعة القرارات التنفيذية. واللافت للنظر والمثير للإعجاب أن جزءا مهما من الخطاب كان موجها للشأن الداخلي وهموم المواطن، وكان دقيقا مفصلا واضحا في الشأن الخارجي في علاقة المملكة مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول القريبة والبعيدة جغرافيا وسياسيا، كما أن خطاب الملك سلمان كان موجها للأمة وبحضور السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وقطاعاته المدنية والعسكرية وهيئة كبار العلماء والقضاة".

وتابعت "كان الخطاب الملكي صريحا وواضحا حول معالم السياسة السعودية الداخلية والخارجية، خاطب المجلس والشعب ومؤسسات الدولة بقلب يحمل كل المحبة والإخلاص، وكل معاني التفاؤل، وشدد بعبارات مختارة على مسائل وقضايا وقيم أخلاقية تستند عليها المملكة في نهجها الداخلي والخارجي، المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبناء علاقات حسنة مع كافة الأطراف العربية والأجنبية. وفي السياسة الخارجية أكد الخطاب الملكي على استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما تسعى المملكة دائما على أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

واختتمت أبوطالب بأن الخطاب الملكي هو خطة عمل لمؤسسات الدولة للسنوات القادمة، وسوف يحقق بإذن الله الرخاء والأمن والسلام للمواطنين، وسوف يزيد من متانة مواقف المملكة ومكانتها في الشأن العالمي.

من جهتها نوهت عضو مجلس الشورى الدكتورة رائدة أبونيان بمضامين الخطاب الملكي لخادم الحرمين، والتي أكد فيها تطوير الحاضر بما لا يتعارض مع ثوابت عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا، وترسيخ نهج الاعتدال والوسطية، ولتحقيق ذلك يجب على المملكة تنويع مصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوفرة للانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.

وبينت أبونيان أنه في سبيل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار تم إنشاء وإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة. وقد أوضح الملك سلمان حرص الحكومة على استمرارية التنمية ودعمها وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبني استراتيجية التنوع الاقتصادي والسعي لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة، وقد أدى هذا إلى تراجع العجز المالي بنسبة 40 %عن العام الماضي.

بدورها ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف الخطاب الذي وجهه خادم الحرمين، الذي يؤكد حرص واهتمام الملك بمصلحة الوطن والمواطن، واصفة الخطاب بأنه "نبراس يضيء خطوات المستقبل".

وأكدت أنه كان شاملا واحتوى جوانب اقتصادية تشمل تطوير اقتصاد تنافسي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030 وتشجيع المشاريع الاستثمارية الضخمة. كما اهتم بتعزيز تمكين المرأة السعودية وفقا للضوابط الشرعية، والاستمرار في طريق التنمية، متمسكين بالوسطية والاعتدال.

ونوهت عضو مجلس الشورى الدكتورة فردوس الصالح بمضامين الكلمة الكريمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين، والتي رسمت خارطة الطريق وسياسة المملكة داخليا وخارجيا.

وقالت "نحن كل عام ننتظر هذا الخطاب الذي يوضح للأعضاء خطة ومسيرة الوطن التي نستمد منها وضع الأفكار لضمان استدامة النمو والتطور الاقتصادي في ضوء تلك التحديات، ومن أهمها اعتماد رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط وبرامج تنموية".

وأضافت أن الخطاب سلط الضوء على كثير من المواضيع، منها على سبيل الحصر الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته، والتركيز على قضية الإسكان وإعادة هيكلة الوزارات ومحاربة الفساد وغيرها، كما وضح أنه في الربع الأخير من العام الميلادي يبشرنا بزيادة العائد المالي للدولة. وكل هذه الأمور تشعر المواطن بالطمأنينة والراحة من أجل مستقبل زاهر.

وتابعت الصالح: كما لم يخل الخطاب من توضيح دور وموقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية والسعي للحياة الكريمة لليمن وشعبه، وتجنب العالم الإسلامي كل ما يهدد وحدته ويشق صفوفه.