الشورى يقر نظامي الإفلاس ونقل وتوطين التقنية

أدان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
أدان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الاثنين - 11 ديسمبر 2017

Mon - 11 Dec 2017

1
1
أدان مجلس الشورى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي نص على الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني، فيما أقر مشروعي نظامي الإفلاس ونقل وتوطين التقنية.

وأكد المجلس في بيانه خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ أن هذا القرار يعد انحيازا سيؤثر على جهود عملية السلام، لافتا إلى أنه سيؤثر على السلم والأمن الدوليين، ويعد انتهاكا للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد على أن الأراضي العربية التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967 بما في ذلك القدس تعد أراضي محتلة.

وأشار إلى أن المملكة سبق لها التحذير من أي قرار دولي يخص القدس الشريف يتجاهل ما اتفق عليه المجتمع الدولي من ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مشددا على أن المنطقة ليست بحاجة لمزيد من زعزعة الاستقرار في ظل ما تشهده من أزمات قد أثقلت كاهل الشعوب وجعلت التدمير والقتل مشاهد يومية.

ورأى المجلس أن القضية الفلسطينية تدخل بهذا القرار منعطفا جديدا يحتم ضرورة حلها وفقا للقرارات الدولية والنظر بجدية إلى مبادرة السلام العربية التي تكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على مشروع نظام المواد الهيدروكربونية، ومشروع اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة.

كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام الإفلاس الذي يتكون من 231 مادة، موزعة على17 فصلا تشمل الأحكام العامة.

كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف مشروع النظام المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية.

من أهداف مشروع نظام الإفلاس

  • تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية

  • إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين

  • إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية الإدارية




من أهداف مشروع نظام نقل وتوطين التقنية:


  • تعزيز القدرات الذاتية للمملكة ورفع كفاءة القاعدة التقنية

  • بناء القدرات الوطنية والموارد لتطوير التقنية المنقولة

  • تملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بالتقنية

  • تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير