هيئة المحامين تكرم الفائزين بجائزة التفوق العملي القانوني
الاثنين - 11 ديسمبر 2017
Mon - 11 Dec 2017
كرمت الهيئة السعودية للمحامين اليوم الفائزين في جائزة التفوق العملي القانوني لعام 2017، علاوة على تكريم المتدربات اللاتي أكملن بنجاح متطلبات البرنامج التدريبي "المهارات القانونية والقضائية" المقام بالتعاون مع لجنة المحامين في غرفة الرياض وجامعة الأميرة نورة، إلى جانب الاحتفال بتوقيع 120 عقدا لتوظيف المستكملين لمتطلبات مبادرة "وظيفتك وبعثتك" بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للابتعاث.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله الفلاج أن الهيئة تحرص على تهيئة الخريجين والخريجات للعمل في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية من خلال تلك المبادرات التي تهدف إلى حث الطلبة على التفوق العملي وتوفير فرص التدريب العملي للوفاء بمتطلبات التخرج والعمل على تطوير المهارات بالابتعاث القانوني بعد التخرج، مؤكدا حرص وتوجيه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني على جودة مخرجات التعليم القانوني وأهمية إعداد برامج تدريب نوعية لرفع مستوى الممارسة المهنية والتوعية بالواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق الممارس.
من جانبه بين الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن تبني الهيئة للمبادرات الثلاث يأتي انطلاقا من دورها في رعاية المهنة ومنسوبيها واكتمال المنظومة المهنية المتمثلة في كفاءة المخرجات العلمية وجودة التأهيل المهني، ومواءمة الشواغر الوظيفية لخريجي التخصصات الحقوقية، مشددا على أهمية تهيئة سوق العمل للخريجات بعد تفوقهن في التحصيل العلمي.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله الفلاج أن الهيئة تحرص على تهيئة الخريجين والخريجات للعمل في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية من خلال تلك المبادرات التي تهدف إلى حث الطلبة على التفوق العملي وتوفير فرص التدريب العملي للوفاء بمتطلبات التخرج والعمل على تطوير المهارات بالابتعاث القانوني بعد التخرج، مؤكدا حرص وتوجيه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني على جودة مخرجات التعليم القانوني وأهمية إعداد برامج تدريب نوعية لرفع مستوى الممارسة المهنية والتوعية بالواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق الممارس.
من جانبه بين الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن تبني الهيئة للمبادرات الثلاث يأتي انطلاقا من دورها في رعاية المهنة ومنسوبيها واكتمال المنظومة المهنية المتمثلة في كفاءة المخرجات العلمية وجودة التأهيل المهني، ومواءمة الشواغر الوظيفية لخريجي التخصصات الحقوقية، مشددا على أهمية تهيئة سوق العمل للخريجات بعد تفوقهن في التحصيل العلمي.
