مكافحة الفساد بسد ثغرات 6 أنظمة
الاحد - 10 ديسمبر 2017
Sun - 10 Dec 2017
حددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في تقرير لها عن عام 1437 /1438 ـ اطلعت «مكة» على نسخة منه ـ ستة أنظمة ولوائح بها ثغرات تفضي لفساد مالي وإداري، بعد دراستها واستيفاء الملاحظات بشأنها، مما يندرج ضمن اختصاص نزاهة بمشاركة جهات عدة.
الثغرات المعالجة:
-01 تجريم الإهمال الجسيم من الموظف العام عند ممارسته مهام وظيفته بما يضر بالمال والصالح العام، وتضمنت الدراسة تعريف الجريمة وأركانها وصورها والاتجاهات الدولية حيالها.
-02 إعداد لائحة استرشادية لحوكمة الجمعيات الأهلية وتعزيز الشفافية فيها، وتقوية جانب النزاهة في القطاع الثالث وتجويد عمل الجمعيات وتقوية أدائها ورفع مستوى ثقة التعامل معها والإشراف عليها، ولإعداد اللائحة استقصت الهيئة أفضل الممارسات الدولية للجمعيات الأهلية وقطاع النفع العام، واطلعت على تجارب جمعيات متميزة في تطبيقها لمعايير النزاهة.
-03 تجريم تعارض المصالح لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في ضوء الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها والمعنية بمكافحة الفساد.
-04 إبداء الرأي حيال مشروع المواصفات الدولية الخاصة بمحاربة الرشوة المحال لنزاهة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهادف لمساعدة المنشآت التجارية على اتخاذ تدابير ضرورية لمنع وقوع الرشوة كإجراء استباقي، وكشفها بعد وقوعها والتصدي لها.
-05 تغليظ عقوبة الاعتداء على الثروة المعدنية ضمن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية المرفوع للمقام السامي.
-06 مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء.
الثغرات المعالجة:
-01 تجريم الإهمال الجسيم من الموظف العام عند ممارسته مهام وظيفته بما يضر بالمال والصالح العام، وتضمنت الدراسة تعريف الجريمة وأركانها وصورها والاتجاهات الدولية حيالها.
-02 إعداد لائحة استرشادية لحوكمة الجمعيات الأهلية وتعزيز الشفافية فيها، وتقوية جانب النزاهة في القطاع الثالث وتجويد عمل الجمعيات وتقوية أدائها ورفع مستوى ثقة التعامل معها والإشراف عليها، ولإعداد اللائحة استقصت الهيئة أفضل الممارسات الدولية للجمعيات الأهلية وقطاع النفع العام، واطلعت على تجارب جمعيات متميزة في تطبيقها لمعايير النزاهة.
-03 تجريم تعارض المصالح لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في ضوء الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها والمعنية بمكافحة الفساد.
-04 إبداء الرأي حيال مشروع المواصفات الدولية الخاصة بمحاربة الرشوة المحال لنزاهة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهادف لمساعدة المنشآت التجارية على اتخاذ تدابير ضرورية لمنع وقوع الرشوة كإجراء استباقي، وكشفها بعد وقوعها والتصدي لها.
-05 تغليظ عقوبة الاعتداء على الثروة المعدنية ضمن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية المرفوع للمقام السامي.
-06 مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء.
