نظام خليجي موحد لتسريع التحويلات المالية

هيئة قضائية تجارية مقرها الرياض
هيئة قضائية تجارية مقرها الرياض

الاحد - 10 ديسمبر 2017

Sun - 10 Dec 2017

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول المجلس مصدر استقرار للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنها ترسل رسالة للاستثمار الأمني والتعاون التجاري.

وقال خلال لقاء بغرفة الشرقية أمس إن رؤية القادة ترتكز على توفير بيئة آمنة ومستقرة ومستدامة لدول المجلس والمواطنين، مضيفا أن المحور الأساس يرتكز على «الازدهار».

وأشار إلى وجود خطة لتسريع إنشاء نظام موحد للمدفوعات بين دول مجلس التعاون لتسريع التحويلات المالية بين دول المجلس، لافتا إلى التوقيع مع شركة استشارية لإنشاء المشروع، فيما سينطلق خلال عام، بحيث تصبح التحويلات «آنية»، مشيرا إلى إخطار الدول الأعضاء بتجهيز البنية التحتية للربط الالكتروني للمدفوعات البنكية.

وأوضح أن العملة الموحدة ليست من اختصاص الأمانة، بل من مسؤولية المجلس النقدي الذي يحظى باستقلالية تامة، كاشفا عن حلول لتكدس الشاحنات على المنافذ قريبا.

هيئة قضائية مشتركة

وأكد العمل على تأسيس هيئة قضائية تجارية، حيث جرى تشكيل الهيئة التي تضم 12 قاضيا من دول التعاون، بواقع قاضيين من كل دولة، إذ ستكون الرياض مقرا لهذه الهيئة، مبينا أن الهيئة بحاجة إلى قانون وتشريع في جميع الدول الأعضاء.

حلول لتكدس الشاحنات

وقال إن مجلس التعاون وضع الحلول المناسبة لازمة تكدس الشاحنات في المنافذ الحدودية، حيث وضع حلولا على المدى القصير، منها عمل المنافذ الحدودية على مدار الساعة وتحديد مسارات للشاحنات للبضائع سريعة التلف، والعمل بالمنافذ الجمركية بالنظام السريع، وفيما يتعلق بالحلول على المدى البعيد، يجري إعداد دراسة للربط الالكتروني وتوحيد الإجراءات الجمركية بين دول التعاون.

230 توصية للشباب

وأشار إلى تحرك دول التعاون لإرساء التنمية البشرية، من خلال التركيز على الابتكار والإبداع وخلق فرص العمل، عوضا من البحث عنها، مؤكدا أن الأمانة العامة تلقت توجيهات من القادة بالتواصل مع الشباب، حيث عقد عدد من اللقاءات التي أفضت لإصدار 230 توصية، لافتا إلى أن 60% من الشعوب الخليجية من فئة الشباب، مبينا أن المجلس حريص على الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إذ تشكل 50% من مشاريع الشباب.

الوحدة الاقتصادية

ولفت إلى وجود توجيه من القادة الخليجيين لتحويل الأنظمة الاسترشادية إلى قوانين موحدة في أسرع وقت، حيث يجري العمل على توحيد 110 قوانين استرشادية، لتضاف إلى 40 قانونا موحدا، مشيرا إلى أن الوحدة الاقتصادية الخليجية ستحول الدول الخليجية إلى سادس تكتل اقتصادي بحجم يقدر بـ 6.5 تريليونات ريال، مؤكدا البدء في الدراسات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية، حيث انتهت المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية.

معوقات الاتحاد الجمركي

بشأن المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي أوضح الزياني وجود 3 معوقات يجري اتخاذ قرارات بشأنها في أول اجتماع، هي:

  • حماية الوكيل المحلي

  • معالجة المناطق الصناعية

  • حماية السلع


إكمال 3 مسارات

أكد وجود خطط للعمل مع تكتلات اقتصادية عالمية تواكب إكمال 3 مسارات على المستوى الخليجي، هي:

  • معالجة العوائق والسعي لتكامل جمركي خليجي

  • تحقيق الوحدة الاقتصادية

  • الديناميكية في التعامل مع مختلف المبادرات