بوصلة التحكم في أسعار الإيجار تتحول للمستأجرين

تحولت بوصلة التحكم في أسعار إيجار العقار في محافظة جدة إلى المستأجرين، بعد أن كانت ولمدة طويلة يحكمها ملاك ومستثمرو الوحدات السكنية، حيث تراجعت أسعار كثير من الوحدات السكنية بحسب جولة لـ«مكة» على عدد من الأحياء، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار الشقق السكنية من 40 ألف ريال إلى 32 ألف ريال، بينما هناك وحدات كانت بـ 30 ألف ريال، وأصبحت معروضة حاليا بـ 24 ألفا، ووحدات بسعر 26 ألفا وتراجعت إلى 20 ألف ريال، وذلك بحسب المساحات والموقع ونتيجة لتوحد مطالب المستأجرين بخفض الإيجار السنوي أمام ملاك العمائر.

ارتفاع المعروض

وبحسب أصحاب المكاتب العقارية فإن عقود الإيجار أصبحت أكثر مرونة من السابق أمام المستأجرين، نتيجة لارتفاع المعروض، فلا يخلو حاليا أي شارع داخل حي من وجود يافطة بتوفر وحدة سكنية للإيجار، حيث أوضح الخبير العقاري وأحد ملاك المكاتب العقاري بجدة محمد القحطاني أن ملاك العمائر وبعد وجود وحدات فارغة كانت تؤجر خلال 24 ساعة بعد إخلائها أصبحت تستمر إلى شهر، بل إن هناك وحدات تستمر إلى أكثر من شهرين، حيث إن لدينا إدارة أملاك لعدد من الوحدات السكنية انخفضت أسعارها بما لا يقل عن 20 %، مؤكدا أنه بشكل عام النزول تراوح بين 2000 ريال و8 آلاف ريال، بحسب السعر السابق والموقع الجغرافي.

الدفع الشهري

من جهته أوضح مديرإحدى المؤسسات العقارية ثامر القرشي أن الدفع الشهري أصبح مطلبا للمستأجرين مع انخفاض السعر، ومع ذلك فإن الملاك والمستثمرين رضخوا لذلك نتيجة لمحاولة كسبهم أكبر عدد من المستأجرين وتفادي خسائرهم جراء وجود شواغر في الوحدات، وهذا ما يؤثر على المستثمرين، خاصة الملاك الحديثين في البناء والملتزمين بقروض بنكية.

تنازل عن الشروط

وأضاف القرشي أن أصحاب العمائر حاليا يتنازلون عن كثير مما كانوا يشترطونه مقابل تأجير الوحدة، حيث هناك وحدات بـ 20 ألفا وصلت إلى 16 ألفا ولا تزال معروضة دون وجود مستأجر، وهناك مواقع أخرى بـ 35 ألف ريال معروضة حاليا بـ 28 ألف ريال، ومن المتوقع أن يستمر الضغط وتعود الأسعار إلى السعر الحقيقي بحسب عدد الغرف والموقع وعمر العقار، حيث بدأت ظاهرة التكتل بين مستأجري الوحدات في العمارة الواحدة وتوحيد الطلب من المالك خفض السعر عن السابق، وهذا ما يقبل به الملاك دون تردد من أجل التمسك بهم واستمرار الدخل الإيجاري دون انقطاع.

4 عوامل أدت إلى تراجع الأسعار بحسب القحطاني:

• خروج المقيمين رفع المعروض وعدد الخيارات أمام المستأجر.


• تحول المستأجرين من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة بسبب الارتفاع الطفيف على أسعار الطاقة.


• انتهاء فترة المبالغة، حيث وصلت الأسعار إلى ضعف السعر الحقيقي.


• تحول فئة من المستأجرين إلى ملاك وحدات عبر برامج وزارة الإسكان.