الجبير: الإعلان الأمريكي حول القدس يضر بعملية السلام ويشكل انحيازا في الموقف الأمريكي

الاحد - 10 ديسمبر 2017

Sun - 10 Dec 2017

أكد وزير الخارجية عادل الجبير في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة مساء السبت أن السعودية سبق أن حذرت من أن أي اعلان أمريكي بشأن القدس قبل الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام ويجعلها أكثر تعقيدا، مؤكدا أن ذلك يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم ويشكل انحيازا في الموقف الأمريكي.

وقال "أود أن أشكر المملكة الأردنية الهاشمية على طلبها عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة الموقر الذي يأتي في أعقاب تطور بالغ الخطورة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.

وأضاف "سبق وأن حذرت حكومة بلادي بأن أي إعلان أمريكي بشأن القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام، ويجعلها أكثر تعقيداً كما أن من شأن ذلك تقويض كل الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم".

وزاد بقوله "إن حكومة بلادي التي تستنكر هذه الخطوة ترى أنها تشكل انحيازاً في الموقف الأمريكي كما أنها تعتبر انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد على أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، وتعتبر كل الاجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية لاغية وباطلة".

وأشار وزير الخارجية إلى أنه "من هذا المنطلق فإن المملكة العربية السعودية تنوه بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار".

وشدد قائلا "إن موقف بلادي الثابت من القضية الفلسطينية يضعها في أولوية سياستها الخارجية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتوليها اهتماما خاصا باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وتقدمت بلادي بمبادرة سلام تبنتها قمة بيروت في العام 2002م، كما حظيت بموافقة العالم الإسلامي في قمته الاستثنائية في العام 2005 م في مكة المكرمة، حيث وضعت مبادرة السلام العربية خارطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية ذات الصلة".

ومضى الجبير قائلا "عليه فإن حكومة بلادي تدعو من هذا المنبر الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، أخذا في الاعتبار أن هذه الخطوة، وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، إلا أنها تمثل تراجعا كبيرا في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالا بالموقف الأمريكي".

وقال "إننا ندعو المجتمع الدولي بتكثيف جهوده في الدفع بالعملية السلمية لوضع حد لهذا النزاع التاريخي في إطار الحل الدائم والعادل والشامل، المستند على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة في دولته مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره".

وختم الجبير كلمته بالقول "أرجو من الله العلي القدير أن يحفظ أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يحفظ قدسنا الشريف، وأن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار".

رفض القرار

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط دعا في مستهل الجلسة كل الشعوب المُحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحاً بلا مواربة برفض قرار الرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال في كلمته إن الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف "أحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة، فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، سواء في دعم الموقف الفلسطيني أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأمريكي".

وأكد أن اجتماع اليوم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فما تتعرض له مدينة القدس من تهديد لوضعيتها القانونية والتاريخية لا يخص الفلسطينيين وحدهم، وإنما العرب جميعاً، والعالم الإسلامي باتساعه.

واستطرد قائلا: "ولا يسعنا أمام هذه المُنعطفات الفاصلة سوى أن نتبنى نهج المصارحة الكاملة، وأن نسمي الأشياء بأسمائها، إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، هو قرارٌ مُستنكر ومرفوض ولا يُمكن تبريره تحت أي ذريعة، أو بأي منطق، إنه قرار خطير في تبعاته، سيئ في مضمونه وشكله، ومُجحفٌ بالحقوق العربية، ومخالفٌ للقانون الدولي وللقرارات الأممية، إنه قرارٌ يُدين الدولة التي اتخذته، والإدارة التي مررته، ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره".

وسرد أبوالغيط في كلمته مجموعة من النقاط التي انتقد بها القرار الأمريكي وفند فيها فكرة اتخاذه وعرض لردود الفعل العربية والإسلامية والعربية عليه والتي تمثلت في الآتي:

أولاً: هذا القرار الأمريكي، الذي تحركه في المقام الأول أغراض داخلية واضحة، هو قرار باطل.. وما يبني عليه باطل بالضرورة.. وهو لا يرتب أية آثار على الوضعية القانونية للقدس، إذ إن هذه الوضعية ثابتة بفعل قراراتٍ أممية على رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يرفض ضم إسرائيل للمدينة.. وآخرها القرار 2334 لعام 2016 الذي يؤكد على عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على حدود 1967 بغير طريق المفاوضات. ووضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.. القدس في نظر القانون الدولي هي أرض محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها، واعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، ولا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة.. وإلا كانت القوة هي التي تصنع الحق.. وليس الحق فوق القوة كما هو ثابت في كل الشرائع الأخلاقية والأديان السماوية والمبادئ القانونية.

ثانياً: قرار الإدارة الأمريكية هو، في جوهره ومضمونه، شرعنةٌ للاحتلال واعترافٌ بجواز فرض الأمر الواقع بالقوة، وإهدار للشرعية الدولية ومبادئ العدالة.. وبالتالي فهو يضع من اتخذه في حال تناقض صارخ مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.

ثالثاً: إن هذا القرار يقوض الثقة العربية في الطرف الأمريكي كراعٍ تاريخي لعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ويدفع الجانب الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، لإعادة النظر في محددات هذه العملية وغاياتها، ومدى تحقيقها لأهدافها من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

رابعاً: لقد كشف رد الفعل العالمي على قرار الإدارة الأمريكية، المُدان والمرفوض، مدى عُزلة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.. لقد تداعت دول العالم من الغرب والشرق لرفض هذا القرار وإدانته وأثره السلبي على الاستقرار في المنطقة وعلى فرص الحل السلمي القائم على رؤية الدولتين.. وإننا إذ نُقدر هذه المواقف الدولية المُساندة ونثمنها، فإننا ندعو كل الشعوب المُحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحاً بلا مواربة برفض قرار الرئيس الأمريكي.. ونؤكد أن الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.. لذلك فإنني أحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة.. فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، سواء في دعم الموقف الفلسطيني أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأمريكي، إن الموقف من قضية القدس يجب أن يظل معياراً حاكماً في علاقة الدول العربية بالدول الأخرى.. لذلك فإننا نتطلع لالتزام كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.

خامساً: إن الغضب الشعبي الفلسطيني والعربي الذي نلمسه جميعاً مفهومٌ بل ومتوقع.. فالقدس، بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، ليست موضوعاً سياسياً فحسب، وإنما هي مكون رئيسي في الوجدان الديني ، وركنٌ ركين في الهوية القومية والثقافية.. ويخطئ من يظن أن العرب مع انشغالهم بما يتعرضون له من أزمات وتهديدات قد يضعف دفاعهم عن قضيتهم المركزية، أو يقل اهتمامهم بالمسألة الفلسطينية.. هذه قراءةٌ خاطئة لا تفهم اتجاهات الرأي العام العربي على نحو صحيح.. إن القضية الفلسطينية تظل محط اهتمام العرب من المحيط إلى الخليج، بل هي قضيتهم الأولى التي يجمعون عليها إجماعاً كاملاً، ويتفقون على عدالتها اتفاقاً أكيداً، ويهبون لنصرتها بكل سبيل.. وقد حذرت كما حذر غيري من المسؤولين من التبعات الخطيرة للقرار الأمريكي على الأمن والاستقرار في المنطقة.. وإننا نحمل الإدارة الأمريكية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، مسئولية أي تدهور في الأوضاع الأمنية سواء في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي القلب منها القدس الشرقية- أو في عموم المنطقة.

سادساً: لا ينبغي أن يُنسينا القرار الأمريكي المُجحف الواقع الخطير على الأرض.. إن القدس تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة غير مسبوقة في ضراوتها، تستهدف تغيير التركيبة السُكانية للمدينة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، عبر غرس المستوطنات غير الشرعية في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية، وفي محيط البلدة القديمة وفيما بين القدس والضفة الغربية وذلك علي النحو الذي تابعناه في اليومين الماضيين عقب الإعلان الأمريكي.. هذا فضلاً عن المحاولات المُتكررة للمس بالأماكن المقدسة وتغيير الوضع القائم فيها، كما حدث في أزمة الحرم الشريف في يوليو الماضي.. ولا شك أن القرار الأخير سيطلق يد الاحتلال الغاشمة أكثر، ويُعطي نشاطاته الاستيطانية زخماً أكبر .. إن الفلسطينيين من سكان القدس يمارسون صموداً أسطورياً.. وصمودهم شرفٌ للأمة كلها.. ويتعين إسناد وجودهم في المدينة بكل سبيل ممكن.. لهذا فإنني أناشد الجميع العمل على سرعة جسر الفجوة المالية التي يواجهها صندوقا القدس والأقصى، بل والسعي إلى زيادة مواردهما بما يتناسب مع جسامة التحدي وخطورة الموقف الذي يواجهه أهلنا في القدس.

تنحية الخلافات

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن "العرب لم يتركوا باباً للسلام العادل إلا طرقوه، ولم يجدوا سبيلاً إلى التفاوض إلا سلكوه، إلا أن المحصلة كانت ترسيخاً للاحتلال، وإمعاناً في الاستيطان والفصل العنصري، وأخيراً، يأتي هذا الافتئات الصارخ على محددات العملية السياسية التي تقضي بعدم استباق نتائج المفاوضات بشأن أي من قضايا الحل النهائي، التي تُعد القدس في مقدمتها".

وأردف قائلا: "إن هذا الجور على مبادئ التسوية من جانب الراعي الرئيسي - الذي يُفترض فيه الحياد - يدعونا إلى مراجعة مواقفنا، وإعادة حساباتنا.. وهذه اللحظة تقتضي منا جميعاً التفكير في البدائل المُـتاحة أمامنا بعقل مفتوح وحساب دقيق للمكاسب والخسائر المحتملة".

وأكد أن هذه اللحظة الفارقة تفرض على العرب كافة، وعلى الفلسطينيين بالأخص، تنحية الخلافات والانقسامات جانباً والعمل المنسق الجاد لخدمة القضية المركزية، مشددا على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.. وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى أن هذه حقائق لا يُغيرها قرارٌ مُجحف، ولا ينتقص من شرعيتها إجراء باطل. واختتم بالقول بأن "القدس للفلسطينيين ما بقوا فيها، صامدين مرابطين .. طالما صدح الأذان من المسجد الأقصى، ويقيني أن قادم الأيام سيُثبت أن هذه الإدارة الأمريكية وقفت في الجانب الخاطئ من التاريخ".

من جهتهم جدد عدد من وزراء الخارجية العرب رفضهم لقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من خطورة تداعيات هذا القرار على المنطقة.

وأكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بدولة جيبوتي محمود علي يوسف رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن القدس، أن القرار الأمريكي يهدد بتصعيد خطير، مشيرا إلى أن إقدام الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة محتلة يشكل خطوة في غاية الخطورة ويقوض مساعي السلام في المنطقة.

وقال: إن هذا القرار يمثل انحيازا واضحا للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، موضحا أن مثل هذه القرارات الأحادية الجانب تعد باطلة وغير مقبولة. وأشار إلى أن هناك رفضا قاطعا لمثل هذه القرارات، محذرا من التداعيات الخطيرة الناجمة عنه لأنه يؤجج المشاعر في العالم الإسلامي والعربي نظرا لوضعية مدينة القدس الدينية في قلوب المسلمين والعالم العربي.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى والمركزية، مجددا الموقف الدائم والراسخ للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا مجلس الوزراء العرب في جلسته إلى اتخاذ موقف حازم وصارم إزاء الحدث الجلل والتجاوز الخطير الذي لا يمكن القبول به أو السكوت عليه بحق القدس، مشددا على ضرورة التنسيق العربي لاتخاذ موقف موحد وتوحيد الجهود الدولية والبناء على الرفض الدولي لهذا القرار.

إساءة للقانون الدولي

من جهته أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن رفض بلاده القاطع للإعلان الذي أدلى به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اعترف فيه بالقدس كعاصمة لإسرائيل، تلك السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدا أن هذا الاعتراف يُشكل اعتداء على كل الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وقال المالكي في كلمته: إن دولة فلسطين تعتبر الإعلان إساءة للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة الذي يُؤكد على عدم مَشروعية حيازة الأرض بالقوة، بما فيها الحقوق الأصيلة والثابتة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير.

وأضاف أن هذا التغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاهنا هو خرق صريح لرسالة الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة من خلالها لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل عام 1993م، بالإضافة إلى العديد من قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي من قرارات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية، والتي تسعى لضم القدس الشرقية.

وأكد أن إعلان الرئيس ترامب يُمثّل مكافئة للاستعمار ولانتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بالإضافة للخرق الممنهج لحقوق الإنسان، وأن القرار يُجرّد الولايات المتحدة الأمريكية من أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام، وفي العمل لإنهاء الصراع في المنطقة، ويُظهر مدى تحيّز الولايات المتحدة الأمريكية وعدوانيتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، كما يقُصي بل ويعزل الولايات المتحدة عن بقية دول المجتمع الدولي، ويُجرّدها من أهليتها لاتخاذ أي دور قيادي في عملية السلام في المنطقة.

وتابع قائلا: أكانت خطيئة تنم عن جهل أو تجاهل فهذا سيان، فلا الجهل مقبول مع القدس ولا التجاهل مُحتمل، لقد استسهل القرار فرفضه العالم، وبرر خطيئته ببدع دينية فعزل نفسه وبلده عن لعب أي دور محتمل، أكان اليوم أو في المستقبل".

وحذر المالكي من التوابع السياسية الجسيمة والواسعة النطاق لهذا القرار، مؤكدا أنها لن تبقى محصورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو حتى في المنطقة، لأن هذا القرار يُضعف من مكانة المجتمع الدولي ككل، ويضرب عُمق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال: إنه في الوقت الذي نأسف فيه لهذا الوضع، هناك من يحتفل بالقرار، حيث يلتقي المتطرف اليهودي الذي يدّعي أن وعد ترامب يأتي مُكملاً لوعد بلفور، والذي جاء مكملاً لوعد الرَّبْ، يلتقي مع المتطرف الداعشي الذي يرى في القرار فُرصة يتكئ عليها في مواصلة إرهابه.

وأشار إلى أن أي إعلان يأتي من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو من الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص واقع مدينة القدس لن يُغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المُكونة من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، هي أرض محتلة وفق القانون الدولي، وهي حقيقة راسخة قانونياً، مؤكداً أن الحقوق الوطنية الفلسطينية وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهي أيضاً حقائق قانونية وسياسية راسخة بموجب القانون الدولي، واجماع ودعم من المجتمع الدولي.

وشدد على أنه "لن تتغير هذه الحقيقة بالإعلان غير القانوني للرئيس ترامب بنقل السفارة أو بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، لذلك يجب أن نؤكد بمجال لا يدعُ للشك أنه ليس لهذا القرار أو الاعلان أو الوعد أي توابع على المكانة القانونية لمدينة القدس التي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو لحقوق الشعب الفلسطينية المكفولة في القانون الدولي".

وأكد أن دولة فلسطين لتقدّر وبشدة الرفض والمعارضة المدوية عالمياً لهذا القرار غير القانوني، وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصالاتها مع دولة فلسطين لتأكيد دعمها وتضامنها وتحركها السريع في عديد المستويات دعماً للموقف الفلسطيني.

ونوه بموقف المملكة الأردنية ممثلةً في الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، التي شاركت في الدعوة لهذا الاجتماع وتحركت معنا في كافة المجالات وأنبرت في التصدي لتداعيات هذا القرار، وتوجه بالشكر لكل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والمملكة المغربية، ودولة الكويت، ودولة قطر والجمهورية التونسية الذين تواصلوا مع بلاده خلال الأيام الماضية.

وقال: إننا نتوقع من الدول الصديقة التي تعترف بدولة فلسطين، أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوةً على رفضها وادانتها لهذا القرار غير القانوني، ومطالبة كافة الدول تحديد موقفها من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية.

وأعرب عن أمله بصدور تكليف وزاري عربي للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها الأوروبية ومطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت الأنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السلام، وتعبيراً عن موقفهم الرافض لأي تغيير على حدود العام 1967، بما في ذلك ما يخص القدس، عملاً بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ هذه الدول.

تشكيل وفد وزاري

من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال كلمته: إن الأردن يرفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن تغيير هوية القدس جريمة يجب أن يدينها العالم أجمع. وأضاف قائلا: إن القدس فوق السياسة فهي رمز للسلام ويجب أن تبقى هكذا"، مؤكدًا أنه لا توجد قضية أقدس عند العرب مسلمين ومسيحيين من القدس فهي للمسلمين قبلة وهوية ولا خطر أكبر من خطر تهويد القدس.

وأشار الصفدي إلى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا إذا نعم به الفلسطينيون، مؤكدا أن القرار الأمريكي خرق للقانون الدولي. وشدد على ضرورة مواجهة هذا القرار الأمريكي بفعل عربي خلال جلسة اليوم، مشيرا إلى أنه لا بد من التوافق على خطة عمل من أجل الرد على هذا القرار بعيدا عن الاستنكارات والإدانات.

وطالب باعتماد منهجية لتوضيح مخاطر تهويد القدس وكذلك التعامل مع الرفض الدولي للقرار، مشددا على ضرورة تشكيل وفد وزاري يزور العواصم المؤثرة كلها ويعمل مع المجتمع الدولي للتحرك لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر لم تأل جهداً للحيلولة دون صدور القرار الأمريكي بشأن القدس، مؤكدا أن هذه اللحظة التاريخية الفارقة تتطلب منا أن نقف دفاعاً، ليس فقط عن الحق الفلسطيني المهدر منذ عقود، بل أيضاً عن حقوق الملايين الذين تتعلق أفئدتهم بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال: إن اجتماع اليوم ينعقد في ظروف طارئة ومتأزمة ومنعطف شديد الدقة في تاريخ القضية الفلسطينية لنبحث سوياً كيفية التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالقدس المحلتة "، مؤكدا أن التحول المؤسف في موقف الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمدينة القدس بعد اعترافها بشكلٍ أُحادي ومنافٍ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، يمثل جرس إنذار أخير للمجتمع الدولي بأسره وللعرب والمسلمين، بأن الوضع الملتهب في فلسطين يضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار.

وجدد استنكار مصر للقرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية ورفضها الاعتراف جملة وتفصيلاً بأية آثار قانونية مترتبة عليه، فقضية القدس المحتلة إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو أمر لا جدال فيه.

وأكد أن القرار يلقى بظلال وخيمة على مستقبل عملية السلام، بعد أن ازدادت مصاعب تنشيطها وإحيائها، مطالبا المجتمع الدولي بالالتزام بمسئولياته الأخلاقية إزاء شعب يناضل لنيل حقوقه المشروعة، فتصادر أراضيه وتهدم منازله وتنتهك حقوقه الاساسية فى العيش الكريم.

وقال: إن إرتكان إسرائيل إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض في القدس المحتلة يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا تُرتب أي أثر قانوني، لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي نص على أن مدينة القدس هي كيان منفصل يخضع لنظام دولي خاص .

وأضاف أن مصر لن ولم تأل جهداً لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستقف مصر بكل صلابة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مدافعةً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف المحتل والحقوق الفلسطينية فيه.

موجة توترات

ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، أن الإعلان المؤسف والخطير للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ظل الظرف الإقليمي المضطرب الذي تمر به المنطقة؛ من شأنه أن يدفع نحو انفجار جديد للأوضاع لن يكون المجتمع الدولي في منأى عنه، بل سيفتح الباب على موجة جديدة من التوترات التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا وتنعكس بشكل سلبي على السلم والأمن الدوليين.

وقال: إنه أمام هذا الوضع المقلق تجدد الجزائر التذكير بأن التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية مردها إلى فشل المجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإيجاد الحل العادل والشامل والنهائي لهذه القضية، بل أن تنكره لاستحقاقات تسوية هذا الصراع رغم كل الجهود والمبادرات التي قدمها الجانب العربي أدت إلى فشل مساعي إحياء السلام ووضع المنطقة مرة أخرى على شفا مرحلة جديدة ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع.

وجدد موقف بلاده الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل وحقه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن المواقف الدولية لهذا القرار، تؤكد مرة أخرى أن على المجموعة العربية العمل بشكل سريع وعاجل وبحث جميع السبل الممكنة لهيكلة هذا الرفض الدولي في خدمة جهود استعادة الحقوق الفلسطينية وخاصة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وباقي المنظمات الدولية والجهوية لدفعها نحو تحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وبدوره قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي: إن القرار الأمريكي بشأن القدس خرق لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أنه قرار خطير يهدد عملية السلام ويقوضها.

وأشار إلى أن القرار الأمريكي يفتح الباب أمام إسرائيل للاستمرار في تعدياتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، موضحا أن هذا القرار يعطي إسرائيل الشرعية في استمرار تهويد القدس وتغيير تركيبتها ومواصلة مشاريعها الاستيطانية.

وأوضح أن هذا القرار يدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والاحتقان، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحازمة بحق هذا القرار لمناصرة القدس والشعب الفلسطيني. وطالب الجهيناوي الجميع بتوحيد الصف العربي من أجل القدس والمقدسات ودعم الشعب الفلسطيني وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.

وكانت بدأت مساء السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وبمشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل الجبير.

ويأتي الاجتماع بناء على طلب من دولتي فلسطين والأردن أيدته عدد من الدول العربية، وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ، اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التي أعدت مشروع قرارا لعرضه على الوزراء يتضمن عناصر التحرك العربي على الساحتين الإقليمية والدولية للتصدي للقرار الأمريكي إلى جانب خطة عمل سياسية ودبلوماسية وإعلامية واقتصادية للتعامل مع القرار.