د ب أ _ كوالالمبور

اتخذ البنك المركزي الماليزي خطوة لتعزيز منصة الدفع الالكتروني، ثم تحريك البلاد نحو مجتمع بلا نقود، لتطوير الاقتصاد الرقمي وتطبيقه.

وقال محافظ البنك محمد إبراهيم إنه سيجري رفع رسوم الشيك من 50 سنتا إلى 1 رينجيت ماليزي ابتداء من الثاني من يناير 2021 لتعكس ارتفاع تكلفة المعالجة وتشجع على استخدام النقود الافتراضية، بحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

وأضاف في منتدى ومعرض نظام الدفع أمس أن الاقتصاد الرقمي المتزايد سوف يحتاج إلى طريقة الدفع الالكتروني التي تعد عنصرا حاسما يمكن أن يزيد الإنتاجية ويصير أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وشرع البنك عام 2011 في خطة الدفع الالكتروني لمدة 10 سنوات، وحتى الآن انخفض إجمالي حجم الشيكات بنسبة 42 % من 205 ملايين عام 2011 إلى 120 مليونا فقط هذا العام.

وفي المقابل، زادت التحويلات المالية الالكترونية من 66 مليون معاملة عام 2011 إلى نحو 329 مليونا في 2017.

وأضاف «من المرجح أن يحمل معظم الماليزيين كلا من بطاقات السحب الآلي والهواتف المحمولة، وحتى الآن هناك 45.4 مليون بطاقة خصم 42.8 مليون اشتراك في الهاتف المحمول، يجب علينا الاستفادة من هذه الوسيلة وتحسينها».