ضريبة مضافة عن التأمين الساري والشركات: ليس قرارا نهائيا

فيما تؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل احتساب الضريبة المضافة على بوليصة التأمين الصادرة بعد 30 مايو 2017، وذلك عن الفترة المتبقية من 1 يناير 2018 وحتى نهاية عقد التأمين المبرم بين الشركة والعميل، أكد مسؤول عن قطاع التأمين أنه وعلى الرغم من الإعلان الرسمي إلا أن عددا من المسؤولين في شركات التأمين لا يزالون يناقشون التحصيل بأثر رجعي على البوليصات المدفوعة نقدا قبل 31 ديسمبر مع الجهات المشرعة، مبينا أنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن. وأكد ذلك أيضا جولة «مكة» على عدد من مكاتب التأمين التي أفادت بأنه لم يردها أي توجيه أو تعميم لاحتسابها على المستهلك بأثر رجعي.

في المقابل أوضح مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة بالهيئة حمود الحربي لـ»مكة» خلال دورة إعلامية أمس في جدة أنه سيتم احتساب الضريبة المضافة على شركات التأمين من 1/‏1/‏ 2018، بما فيها العقود المبرمة بعد 30 مايو 2017، إلا أنه قال «لا يمكن التدخل في كيفية جني وتحصيل القيمة من المؤمنين الذين يتبقى في عقودهم بضعة أشهر في 2018، وهم دفعوا قيمته في 2017 «، مضيفا أن هذا الإجراء يتعلق بشركات التأمين، ودور الهيئة فقط هو فرضها على الشركات التي سيتم تحصيلها في نهاية فبراير بحسب ما جاء في البنود، بحيث سيبدأ تحصيل ضريبة الشهر في نهاية الشهر الذي يليه، وهكذا.

المنشآت الخاضعة

وبين الحربي أن القيمة المضافة معمول بها في عدد من دول العالم، وأن السعودية من الأقل بين الدول، فهناك نسب تصل إلى أكثر من 13%، مبينا أنه وفقا للاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون يتوجب على المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال التسجيل في الضريبة. أما المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 187.5 ألف ريال و 375 ألف ريال فسيكون اختياريا، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها عن 187.5 ألف ريال معفاة من التسجيل.

التسجيل والتطبيق

وأضاف الحربي أن المنشآت التي يزيد إيرادها السنوي على المليون ريال مجبرة على التسجيل قبل 20 من الشهر الجاري، بينما التي يقل إيرادها عن المليون يمكنها التسجيل حتى 20 ديسمبر 2018 ليتم احتساب الضريبة في 2019.

شركاء الرقابة

وحول المخاوف من التلاعب من قبل التجار أشار الحربي إلى أن هناك شراكة وتعاونا مع عدد من الجهات ذات العلاقة، فالتجارة هي شريك أساسي لمراقبة السوق، مع وجود غرامات مالية تبدأ بـ 10 آلاف ريال للمماطلين وتنتهي بإيقاف الخدمات.

مكاتب الضرائب

وفي سؤال حول استرداد الضريبة للسياح أشار الحربي إلى أن النظام يؤكد على ذلك، فاللائحة تنص على إعادة الضريبة التي تمثل 5% من قيمة المشتريات للسائح، ولكن وبحسب المعطيات فإن المطارات ليست مستعدة، كون ذلك بحاجة لبنية تحتية، مما قد يؤخر تلك المكاتب في المطارات.

وكانت الهيئة نظمت أمس ورشة عمل تثقيفية حول ضريبة القيمة المضافة للإعلاميين الاقتصاديين الموجودين في جدة، بهدف تعزيز ثقافتهم الضريبية، ورفع الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع وقطاع الأعمال من خلال الوسائل الإعلامية المتنوعة.