النقل التعليمي تطرح منافسة توفير وسائل النقل لـ6 آلاف معلمة

الاثنين - 04 ديسمبر 2017

Mon - 04 Dec 2017

uBxmgfQh_400x400
uBxmgfQh_400x400
طرحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - منافسة بين الشركات والمستثمرين والمتخصصين لتنفيذ عقد مشروع توفير وسائل النقل لمعلمات التعليم العام، على أن يكون انطلاق الخدمة خلال الفصل الدراسي المقبل، ولمدة 3 أعوام متتالية، وذلك بهدف تحقيق أقصى مستويات الراحة والأمن والسلامة للمعلمات المستفيدات من مختلف مناطق المملكة واللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكن فيه بمسافة تتراوح بين (150 - 250) كلم، ليتكامل هذا المشروع في تمكين المعلمات من أداء دورهن النبيل وتحقيق رسالتهن السامية، مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وتضمن العقد المطروح للمنافسة تأمين الحافلات، والسائقين، والفنيين، والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الشركة، والتي من شأنها ضمان تحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العالية لخدمات نقل المعلمات.

وكان معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، اعتمد في سبتمبر الماضي، 62 مسارا للحافلات في مشروع نقل المعلمات، تستوعب نقل نحو 1000 معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر بالمملكة، وبمقابل رمزي مقداره (500) ريال شهريا مع بداية كل فصل دراسي، وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات.

وأوضحت الشركة أن عقد المنافسة يشتمل على توفير المتعهد حافلات جديدة مصنوعة في العام نفسه الذي ستبدأ فيه الخدمة، ومطابقة لأفضل الشروط والمواصفات في الأمن والسلامة والراحة، من أبرزها تزويد الحافلات بأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لإعطاء بيانات فورية عن حالة الحافلة من حيث السرعة والموقع وخط السير وزمن الرحلة، وأن تكون الحافلات مزودة بكاميرات أمامية لمتابعة ظروف الطريق، ونظام آلي لإطفاء الحريق لا سمح الله، ومقاعد مريحة ومثبتة بطريقة محكمة، ومصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال، وتحتوي على أحزمة للأمان.

وحول خطة الطوارئ والأمن والسلامة بينت الشركة أن الحافلات ستكون بلون موحد، مضافا عليها هوية وشعارات الخدمة، ورقم التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى حول الحافلة أو سائقها، مؤكدة أن المتعهد المنفذ للمشروع سيلتزم بتوفير ورش مركزية وورش متنقلة لصيانة الحافلات والمعدات بشكل دوري، وتأمين أماكن لإيواء جميع الحافلات المستخدمة في نقل المعلمات، وتجهيز خطة معتمدة تختص بالطوارئ والأمن والسلامة، وتصف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل العاملين لديه في حالة وقوع أي طارئ.

وفيما يتعلق بالكوادر البشرية العاملة في مشروع نقل المعلمات، أضافت الشركة أن المتعهد المنفذ سيلتزم بتأمين العدد اللازم من الإداريين والسائقين والمرافقات والفنيين والعمال والمشرفين والمراقبين المطلوبين في كافة المواقع لتنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب، وأن يكونوا من ذوي الكفاءة والمهارة العالية لتنفيذ الأعمال كاملة، ولائقين بدنيا وصحيا لأداء مهامهم جميعها.

واشترطت على الراغبين في التشغيل أن يكون جميع السائقين من السعوديين وبنسبة 100%.

وأوضحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أن السائقين من السعوديين فقط، وترافقهم إحدى محارمهم أثناء أداء مهامهم في توصيل المعلمات، وأن يكون لديهم شهادة خلو سوابق، ورخصة نقل عمومي سارية المفعول، وأعمارهم تتراوح بين 30 - 60 سنة، ولائقين طبيا لمزاولة أعمالهم، مع التزام المتعهد برفع ثقافة وتدريب السائقين على القيادة الآمنة للحافلات، وبالسرعات المحددة، وفقا لأنظمة وإرشادات المرور.

وتستهدف الخدمة 6 آلاف معلمة وسيوفر المشروع خدمة النقل لعديد من المعلمات من مختلف المناطق والمحافظات والقرى بالمملكة، ممن سجلن في الخدمة خلال الفترة المتاحة الماضية، وخلال فترة التمديد حتى تاريخ 1438/10/19، ممن تنطبق عليهن اعتبارات المفاضلة للحصول على الخدمة، والتي منها: بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقا.