التعاون الإسلامي: لن يتحقق السلام إلا بعودة القدس للفلسطينيين

أصدرت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم، المنعقد بمقر الأمانة العامة في جدة بيانا للنظر في توجهات الإدارة الأمريكية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع اللجنة أن الاجتماع الاستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يستند إلى قرارات القمم الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين، وإذ يؤكد مجددا على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عـن لجنة القـدس في دوراتها السابقة، وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 242(1967) و252(1968) و338(1973) و465 و476 و478؛(1980) و1073(1996) وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامـة للأمـم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24 /4 /1997 م ورقم د أ ط 3/10 الصادر بتاريخ 15 /7 /1997م بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية فـي القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتل، وإذ يرحب بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 (2016)، وإذ يؤكد مجددا على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة وقرارات مجلس الأمن الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس، ويشمل حماية المدنيين زمن الحرب، يعرب عن قلقه من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، ويدين التصريحات والمواقف والقرارات الرامية إلى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة.

وأكد البيان مجددا الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، باعتبارها المقر النهائي والدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأدان الإجراءات غير القانونية التي تطال مدينة القدس الهادفة إلى فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، مما سيساهم في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي؛ إضافة إلى كافة التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤولين أمريكيين التي تأتي في تحد صارخ للمشاعر الإسلامية، ولما لذلك من آثار وخيمة وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

ويؤكد أن الأمة الإسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بأي إجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس، وستعمل المنظمة على التفعيل الفوري لقراراتها كافة.

وشدد البيان على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف توجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفا موحدا بشأنها في كافة المحافل الدولية، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، اتخـاذ ما يلزم مـن تدابير لضمان دعـم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية القدس.

وجدد التأكيـد كذلك على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك.

وأكد البيان مجددا أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات.

ودعا جميع دول العالم وهيئاتها التنفيذية والتشريعية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك نقل ممثلياتهم الدبلوماسية إلى المدينة.

وطالب الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، ويهيب بها أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس، وعدم الإقدام على تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مخططاتها الاستعمارية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه تعزيز هذه المخططات والتوجهات غير المسؤولة من خلال التصريحات أو المواقف والعمل على مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة، التـي إذا ما تواصـلت ستشكل تهديدا خطيرا للسـلم والأمن في المنطقة والعالم.

وحذر من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، باعتبار ذلك اعتداء صريحا على الأمتين العربية والإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، بما فيها القرار الأخير 2334 (2016).

وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس، ويذكر بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الإمكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول أو المسؤولين الدوليين الذين يتعاطون مع هذا القرار ويدعوها إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 و478 (1980)، كما يدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العـلاقات مع أي جهة رسمية أو غير رسمية تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة، أو تنقل ممثليتها إليها.

وأكد البيان أن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بعدم الاعتراف بما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإلزامها على الانسحاب من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعا الولايات المتحدة إلى عدم الانجرار والانحياز إلى الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي وعدم الإقدام على أي من الخطوات آنفة الذكر، التي تكرس ضم القدس، مما يفقد الولايات المتحدة الأرضية القانونية والأخلاقية ودورها كوسيط، ويجعلها طرفا منحازا في النزاع.

وحث الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في لعب دور الوسيط الإيجابي والنزيه لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

ودعا الدول الأعضاء كافة، لإرسال رسائل فورية حول خطورة الإقدام على نقل السفارة أو الاعتراف بضم القدس؛ وإلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري حول القدس للتواصل مع عواصم الدول لإطلاعهم على خطورة هذه الخطوة؛ بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية للتصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وطالب سفراء المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن، وبالتنسيق مع سفراء المجموعة العربية، باتخاذ التدابير اللازمة للتحرك في الوقت المناسب لمواجهة الإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، بما فيها عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول انتهاك الدول لقراراته وتجاوزها.

وأشار البيان في حال إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة محتملة إزاء الاعتراف بمدينة القدس بما تسمى "عاصمة إسرائيل" يوصي بالإجماع بعقد اجتماع استثنائي على مستوى مجلس وزراء الخارجية ومن ثم عقد مؤتمر قمة إسلامي استثنائي في أقرب وقت على أن يحدد تاريخه ومكانه لاحقا.

ويعهد إلى الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن، وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.