اهتمام قطري كبير بـ "حقوق المتطرفين"
جمعية هنري جاكسون تحلل سياسات الدوحة
جمعية هنري جاكسون تحلل سياسات الدوحة
الاحد - 03 ديسمبر 2017
Sun - 03 Dec 2017
أكدت دراسة تحليلية وجود علاقات «ودية» بين حكومة قطر والثورة الإيرانية، والقناعة السياسية لدى الدوحة الرامية إلى دعم المتطرفين وتهديد الاستقرار الإقليمي والأمن الداخلي للدول الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، التي تحركت صوب حماية استقرارها ومصالحها الوطنية بردع قطر عن سياساتها.
وبحسب جمعية هنري جاكسون، المتخصصة في تحليل السياسات الخارجية، فإن مزاعم حكومة قطر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان تأخذ على أرض الواقع شكل «دعم المتطرفين».
واعتمدت الجمعية التي تنشط منذ أكثر من عقد في فحص السياسات الدولية، على تقارير الأمم المتحدة وأحداث المنطقة التي غطتها الصحف الدولية والإقليمية، لتقدم تقريرها بعنوان «قطر والأزمة الخليجية»، والذي تضمن أبرز الحقائق حول سلوك الدوحة السياسي.
1 استضافتها للمتطرفين تحت غطاء اللجوء، ومنحهم الجنسية وإتاحة الإعلام لهم لتعزيز اعتقاداتهم
2 وضعت نفسها كملاذ آمن للمنشقين، فنقلت حركة حماس مقرها ومكاتبها إلى الدوحة بعد خروجها من دمشق، كما تمتلك طالبان والإخوان وجودا دبلوماسيا في قطر
3 دعمها للمجموعات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش والقاعدة وحزب الله والحوثيون.
4 على الرغم من مزاعمها حول الدفاع عن حقوق الإنسان، غير أن سجلها في حقوق المرأة والعمالة الذين يشكلون 80% من نسبة السكان «مدعاة للقلق».
5 تورط عدد من الأفراد في الحكومة القطرية في تمويل صعود القاعدة في سوريا، ودعم فصيل أحرار الشام الذي يعمل في تحالف عسكري مع جبهة النصرة.
6 بما يخالف الدستور القطري الذي يشدد على أهمية حقوق الإنسان، تتقلص حرية التعبير في الدوحة التي لا تعترف بعدد من الأديان مثل البوذية والهندوسية، ولا تعمل المنظمات غير الحكومية إلا بإذن من الدولة.
7 دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار لجماعات جهادية مسلحة، إما مباشرة أو بتسهيلات.
8 أظهر تعامل الدوحة خلال استعدادها لاستضافة كأس العالم، مع العمالة الأجنبية من نيبال وبنجلاديش والهند، فشلا ذريعا في مجال حقوق الإنسان
وبحسب جمعية هنري جاكسون، المتخصصة في تحليل السياسات الخارجية، فإن مزاعم حكومة قطر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان تأخذ على أرض الواقع شكل «دعم المتطرفين».
واعتمدت الجمعية التي تنشط منذ أكثر من عقد في فحص السياسات الدولية، على تقارير الأمم المتحدة وأحداث المنطقة التي غطتها الصحف الدولية والإقليمية، لتقدم تقريرها بعنوان «قطر والأزمة الخليجية»، والذي تضمن أبرز الحقائق حول سلوك الدوحة السياسي.
1 استضافتها للمتطرفين تحت غطاء اللجوء، ومنحهم الجنسية وإتاحة الإعلام لهم لتعزيز اعتقاداتهم
2 وضعت نفسها كملاذ آمن للمنشقين، فنقلت حركة حماس مقرها ومكاتبها إلى الدوحة بعد خروجها من دمشق، كما تمتلك طالبان والإخوان وجودا دبلوماسيا في قطر
3 دعمها للمجموعات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش والقاعدة وحزب الله والحوثيون.
4 على الرغم من مزاعمها حول الدفاع عن حقوق الإنسان، غير أن سجلها في حقوق المرأة والعمالة الذين يشكلون 80% من نسبة السكان «مدعاة للقلق».
5 تورط عدد من الأفراد في الحكومة القطرية في تمويل صعود القاعدة في سوريا، ودعم فصيل أحرار الشام الذي يعمل في تحالف عسكري مع جبهة النصرة.
6 بما يخالف الدستور القطري الذي يشدد على أهمية حقوق الإنسان، تتقلص حرية التعبير في الدوحة التي لا تعترف بعدد من الأديان مثل البوذية والهندوسية، ولا تعمل المنظمات غير الحكومية إلا بإذن من الدولة.
7 دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار لجماعات جهادية مسلحة، إما مباشرة أو بتسهيلات.
8 أظهر تعامل الدوحة خلال استعدادها لاستضافة كأس العالم، مع العمالة الأجنبية من نيبال وبنجلاديش والهند، فشلا ذريعا في مجال حقوق الإنسان
