كيف تزيد من قيمة قرض التمويل المدعوم؟
الاحد - 03 ديسمبر 2017
Sun - 03 Dec 2017
هذا العنوان ليس طعما أحاول به جذب أكبر عدد من القراء لمقالي، وإنما هو تجربة حكاها لي صديق عن اشتراكه مع زوجته في التقديم لبرنامج التمويل المدعوم التابع لصندوق التنمية العقارية، مما أتاح له الحصول على سيولة نقدية أعلى، وبالتالي الاستفادة بشكل أفضل من منتجات وزارة الإسكان.
دائما ما يصاحب مشاركة الزوجة المالية في البيت جدل اجتماعي حول مدى أخلاقية ذلك، فالكثير متفقون أن المسؤولية المالية من توفير كافة الحاجيات اللازمة من مأكل وملبس وسكن وغيرها من متطلبات الحياة، هي من مسؤولية الرجل، وإن كانت هناك آراء ترى أنها حق مشترك بين الزوجين.
الرأي القائل بأن الحياة بين الزوجين هي حياة شراكة، بررها البعض بتزايد صعوبات الحياة المالية وارتفاع تكاليفها الحياتية ووجود زوجات موظفات، مما يمكن الزوجة من المشاركة حسب استطاعتها، ولكن لا يجب أن تعتبره فرضا أو واجبا عليها لأنها في الأصل مهمتها رعاية الأسرة والأبناء لا لتحمل نفقات البيت.
المؤيدون لهذا الرأي أكدوا أن التعاون مطلوب، مما يكفل استقرار البيت الأسري ويحقق السعادة لزوجين، وأن مراعاة الزوجة لظروف زوجها ومساعدته وإن كان ذلك ليس من واجبها، يصب في الأخير في مصلحة بيتها وزواجها.
بعيدا عن هذا الجدل الاجتماعي، تتلخص تجربة صديقي - الذي اعتمد على الرأي القائل بإمكانية مشاركة الزوجة – حيث قام وبالاتفاق مع زوجته، بالتقديم لأحد مسارات برنامج التمويل المدعوم، وهو مسار «التضامن» والذي يتيح للزوجين أو أفراد الأسرة، الاستفادة منه عند التقديم للحصول على التمويل، حيث يمكنهم من الحصول على سيولة نقدية أعلى، والاستفادة بشكل أفضل من منتجات وزارة الإسكان، سواء لشراء وحدة سكنية جاهزة أو البيع على الخارطة.
ويقوم مسار «التضامن» على دخول الزوجة براتبها كمتضامنة للحصول على قرض التمويل المدعوم من الجهات التمويلية، حيث يتيح هذا الأمر رفع مبلغ التمويل، وتقليل استقطاع القسط على المتقدم الأساسي، ويمكن أيضا تسجيل العقار باسم الزوج والزوجة معا، وهو ما يحقق أهداف الصندوق في تيسير حصول الأسر السعودية على مساكن مناسبة، بمبالغ معقولة وبقروض حسنة تسدد بشكل ميسر.
دائما ما يصاحب مشاركة الزوجة المالية في البيت جدل اجتماعي حول مدى أخلاقية ذلك، فالكثير متفقون أن المسؤولية المالية من توفير كافة الحاجيات اللازمة من مأكل وملبس وسكن وغيرها من متطلبات الحياة، هي من مسؤولية الرجل، وإن كانت هناك آراء ترى أنها حق مشترك بين الزوجين.
الرأي القائل بأن الحياة بين الزوجين هي حياة شراكة، بررها البعض بتزايد صعوبات الحياة المالية وارتفاع تكاليفها الحياتية ووجود زوجات موظفات، مما يمكن الزوجة من المشاركة حسب استطاعتها، ولكن لا يجب أن تعتبره فرضا أو واجبا عليها لأنها في الأصل مهمتها رعاية الأسرة والأبناء لا لتحمل نفقات البيت.
المؤيدون لهذا الرأي أكدوا أن التعاون مطلوب، مما يكفل استقرار البيت الأسري ويحقق السعادة لزوجين، وأن مراعاة الزوجة لظروف زوجها ومساعدته وإن كان ذلك ليس من واجبها، يصب في الأخير في مصلحة بيتها وزواجها.
بعيدا عن هذا الجدل الاجتماعي، تتلخص تجربة صديقي - الذي اعتمد على الرأي القائل بإمكانية مشاركة الزوجة – حيث قام وبالاتفاق مع زوجته، بالتقديم لأحد مسارات برنامج التمويل المدعوم، وهو مسار «التضامن» والذي يتيح للزوجين أو أفراد الأسرة، الاستفادة منه عند التقديم للحصول على التمويل، حيث يمكنهم من الحصول على سيولة نقدية أعلى، والاستفادة بشكل أفضل من منتجات وزارة الإسكان، سواء لشراء وحدة سكنية جاهزة أو البيع على الخارطة.
ويقوم مسار «التضامن» على دخول الزوجة براتبها كمتضامنة للحصول على قرض التمويل المدعوم من الجهات التمويلية، حيث يتيح هذا الأمر رفع مبلغ التمويل، وتقليل استقطاع القسط على المتقدم الأساسي، ويمكن أيضا تسجيل العقار باسم الزوج والزوجة معا، وهو ما يحقق أهداف الصندوق في تيسير حصول الأسر السعودية على مساكن مناسبة، بمبالغ معقولة وبقروض حسنة تسدد بشكل ميسر.
