في انتصار لترمب.. مجلس الشيوخ يقر تخفيضات ضريبية ضخمة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على تعديلات ضريبية بأغلبية بسيطة بما يقرب الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب خطوة لهدفهم المتمثل في خفض الضرائب على قطاع الأعمال والأغنياء، فيما ينصب تأثير التغييرات على المواطن الأمريكي العادي. وجاء إقرار مشروع القانون بتأييد 51 صوتا مقابل 49 صوتا معارضا.

وقال ترمب في تغريدة نشرها على تويتر في الصباح الباكر «اقتربنا خطوة من تطبيق تخفيضات ضريبية ضخمة للأسر العاملة في أنحاء أمريكا».

ووفقا لمشروع القانون، ستخفض الضرائب على الشركات إلى 20 % بدلا من 35 %، فيما ستعفى أرباح الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتجنيها من أنشطتها في الخارج من جزء كبير من الضرائب، وهي تغييرات تسعى لها جماعات الضغط في قطاع الأعمال منذ سنوات. وتشهد أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا منذ أشهر على أمل أن تؤدي التعديلات التي تريد واشنطن تطبيقها إلى تخفيضات ضريبية كبيرة بالنسبة للشركات.

وفي أكبر تغيير يطبق على قوانين الضرائب الأمريكية منذ الثمانينات يريد الجمهوريون إضافة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات للدين القومي الذي يبلغ 20 تريليونا لتمويل تطبيق تعديلات يقولون إنها ستعزز الاقتصاد الذي يشهد نموا بالفعل.

وتوقع الزعماء الجمهوريون أثناء احتفالهم بتمرير المشروع أن تشجع التخفيضات الضريبية الشركات الأمريكية على ضخ مزيد من الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي.

وقال ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ «لدينا فرصة الآن كي نجعل أمريكا أكثر قدرة على المنافسة ونحافظ على فرص العمل من الانتقال للخارج ونخفف العبء كثيرا عن كاهل الطبقة المتوسطة».

ويريد ترمب أن يحدث هذا قبل نهاية العام بما يمكنه هو والجمهوريين من تسجيل أول إنجاز تشريعي كبير في عام 2017، رغم هيمنتهم على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب منذ توليه الرئاسة في يناير.

امتناع الديمقراطيين

ولم يصوت أي ديمقراطي لمصلحة مشروع القانون، لكن الديمقراطيين لم يتمكنوا من عرقلة مشروع القانون لتمتع الجمهوريين بأغلبية 52 عضوا مقابل 48 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ. وكان السناتور بوب كروكر هو الجمهوري الوحيد الذي لم يصوت لمصلحة مشروع القانون وقال «لم أتمكن من تجاهل مخاوفي المالية والتصويت لمصلحة القانون الذي يمكن أن يزيد من أعباء الدين على الأجيال المقبلة».

ومن المرجح أن تبدأ محادثات هذا الأسبوع بين مجلسي الشيوخ والنواب الذي أقر بالفعل نسخته الخاصة بمشروع قانون الضرائب.

وشكا ديمقراطيون من صياغة تعديلات طرأت على مشروع القانون في اللحظات الأخيرة لكسب تأييد جمهوريين كانوا متشككين فيه، وقالوا إن محامين ومحاسبين يمكن أن يتلاعبوا فيها فيما بعد بما يسمح بتهرب ضريبي.