اليوم قصر مهنة تقييم العقارات على المرخصين

الجمعة - 01 ديسمبر 2017

Fri - 01 Dec 2017

تبدأ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» اليوم، تطبيق قرار قصر مزاولة مهنة تقييم العقار والمنشآت الاقتصادية على المنشآت الحاصلة على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار بعد انتهاء رخص الاعتماد الموقت التي منحتها في وقت سابق.

وشددت الهيئة على أن العقوبات تنتظر المخالفين لنظام المقيمين المعتمدين الصادر من وزارة التجارة، منها مزاولة المهنة بدون ترخيص أو بعد انتهاء أو إلغاء الترخيص.

من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة سلطان الجريس، أن الهيئة منحت عضويتها لـ988 شخصا في تقييم العقار والمنشآت الاقتصادية ويستطيعون ممارسة أعمال التقييم تحت الشركات المرخصة، كما توجد في المملكة حاليا 314 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم.

وتأتي أبرز التعديلات بحصر ممارسة مهنة التقييم على المنشآت المرخصة، وإضافة عضوية (ممارس) إلى العضويات الأساسية التي تمنحها الهيئة، والتي تهدف إلى إشراك أصحاب الخبرات العريقة بهذه المهنة ومشاركتها مع أعضاء الهيئة، وستمنح هذه العضوية لمن لديه خبرة في التقييم العقاري لـ25 عاما قبل نفاذ نظام المقيمين المعتمدين ويجتاز الاختبار المخصص لهذه العضوية.

مخالفات تستوجب العقوبة وفقا للنظام:

  • مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص

  • مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه

  • فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص

  • تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة

  • استعمال وسيلة دعاية من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة

  • انتحال لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة التقييم


ما هي العقوبات التي تنتظر المخالفين؟


  • الإنذار

  • اللوم

  • الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة

  • غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال

  • إلغاء الترخيص

  • شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين

  • السجن مدة لا تتجاوز سنة