حقوق الإنسان الإماراتية تدعو الأمم المتحدة لوقف انتهاكات قطر
الخميس - 30 نوفمبر 2017
Thu - 30 Nov 2017
حذرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر.
ودعت الجمعية في بيان أصدرته أمس «الأمم المتحدة للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تعد خروجا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها، وعدم التمييز بالمعاملة بينها، سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة».
وأضافت «وجه الأكاديمي بجامعة قطر، مستشار أمير دولة قطر محمد المسفر، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، دعوة خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي القطري إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر».
وتابعت «إن صدور هذا التهديد من شخصية أكاديمية لها مكانتها العلمية المرموقة، وهي بالوقت نفسه لها مكانة رسمية في الحكومة القطرية، وأثناء بث مباشر على التلفزيون الرسمي القطري إنما هو تعسف في استخدام السلطة، ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الإنسان والتهديد بها، وذلك دون الأخذ بالاعتبار للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا بحق الدفاع الشرعي».
وقالت الجمعية الإماراتية إن «القيد الذي فرض على الشعب القطري من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيميائية خلال اللقاء التلفزيوني إنما يقيد حقه في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي ينم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها».
وأوضحت الجمعية أنها «تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية، وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل واستخدام كل أشكال القوة من قبل القيادات في قطر في مواجهة معارضيها دون أي اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، مما يعني ويوضح الدعوة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإعدام خارج نطاق القانون لمن يعارض نظام الحكم في قطر أو يعبر عن رفضه لقراراته».
ودعت «المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة المعنيين إلى النظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، للتوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها».
ودعت الجمعية في بيان أصدرته أمس «الأمم المتحدة للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تعد خروجا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها، وعدم التمييز بالمعاملة بينها، سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة».
وأضافت «وجه الأكاديمي بجامعة قطر، مستشار أمير دولة قطر محمد المسفر، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، دعوة خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي القطري إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر».
وتابعت «إن صدور هذا التهديد من شخصية أكاديمية لها مكانتها العلمية المرموقة، وهي بالوقت نفسه لها مكانة رسمية في الحكومة القطرية، وأثناء بث مباشر على التلفزيون الرسمي القطري إنما هو تعسف في استخدام السلطة، ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الإنسان والتهديد بها، وذلك دون الأخذ بالاعتبار للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا بحق الدفاع الشرعي».
وقالت الجمعية الإماراتية إن «القيد الذي فرض على الشعب القطري من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيميائية خلال اللقاء التلفزيوني إنما يقيد حقه في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي ينم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها».
وأوضحت الجمعية أنها «تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية، وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل واستخدام كل أشكال القوة من قبل القيادات في قطر في مواجهة معارضيها دون أي اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، مما يعني ويوضح الدعوة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإعدام خارج نطاق القانون لمن يعارض نظام الحكم في قطر أو يعبر عن رفضه لقراراته».
ودعت «المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة المعنيين إلى النظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، للتوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها».
