البنتاجون يؤجل فرض حظر على القنابل العنقودية

الخميس - 30 نوفمبر 2017

Thu - 30 Nov 2017

ستؤجل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حظرا على استخدام أنواع قديمة من القنابل العنقودية من المقرر سريانه من أول يناير 2019 إلى أجل غير مسمى.

وأوضح مسؤولون اليوم أن التقدم بشأن إجراءات السلامة في تكنولوجيا الذخائر أخفق في إيجاد بدائل للمخزونات القديمة.

وتتناثر القنابل العنقودية التي تسقطها طائرات أو تطلقها مدافع في هيئة قنابل صغيرة على مساحة كبيرة ولا تنفجر في بعض الأحيان ويصعب تحديد أماكنها وإزالتها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى وفاة مدنيين ووقوع إصابات على مدى فترة طويلة عقب انتهاء الصراع.

ويأمل الجيش الأمريكي في الانتقال إلى ذخيرة عنقودية تنفجر في 99 % من الحالات، مما يقلل بشدة من مخاطرها.

لكن ومع تبقي عام واحد قبل تنفيذ الحظر قال متحدث باسم البنتاجون لرويترز إن تكنولوجيا السلامة لم تتقدم بدرجة كافية لإحلال المخزونات المتوفرة بأسلحة أكثر أمنا.

وجاء في مذكرة البنتاجون التي اطلعت عليها رويترز "رغم سعي الوزارة إلى نشر جيل جديد من الذخائر التي يمكن الاعتماد عليها بشدة، لا يمكننا المخاطرة بفشل المهمة أو القبول باحتمال زيادة عدد الضحايا العسكريين والمدنيين".

من جهة أخرى، نجح الأعضاء الجمهوريون الذين يحتلون أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، في إزالة عقبة إجرائية في طريق مشروعهم لإصلاح النظام الضريبي الأمريكي، حيث جرى التصويت على بدء مناقشة مشروع القانون في الجلسات العامة للمجلس.

صوت المجلس بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا لمصلحة بدء مناقشة القانون أمس، حيث عكس التصويت التزاما حزبيا صارما من جانب الشيوخ.

ويتيح التصويت على بدء مناقشة القانون الفرصة للتصويت عليه نهائيا مساء اليوم أو صباح غد.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زار مقر الكونجرس الثلاثاء الماضي، في محاولة من جانبه لحشد تأييد الجمهوريين لمشروع القانون.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق منتصف الشهر الحالي على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتعديل نظام الضرائب بشكل كبير، ليحقق هدفا رئيسيا للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب.

ووافق مجلس النواب على خطة الضرائب الجديدة بأغلبية 227 عضوا مقابل 205 أعضاء، وذلك بعد ساعات من الزيارة النادرة التي قام بها الرئيس ترمب لمقر الكونجرس لحث النواب على تمرير الخطة.

وتختلف نسخة القانون التي أقرها مجلس النواب كثيرا عن النسخة التي يناقشها مجلس الشيوخ، وهو ما يعني الحاجة إلى تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لوضع صيغة موحدة لإصلاح النظام الضريبي بعد موافقة مجلس الشيوخ على نسخته الحالية.

وستعرض النسخة المشتركة بعد ذلك على المجلسين لإقرارها بصورة نهائية تمهيدا لرفعه إلى الرئيس ترمب للتصديق عليه ودخوله حيز التطبيق.