السعودية تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
الأربعاء - 29 نوفمبر 2017
Wed - 29 Nov 2017
جددت السعودية التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالعزيز أبوحيمد في كلمة المملكة خلال أعمال الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، يأتي امتدادا لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقا مشروعا لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسية لأمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح أبوحيمد أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرف كان، أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.
وأضاف "إن وفد بلادي يشعر بالقلق الشديد لما خلص إليه التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الذي خلص وبما لا يدع مجالا للشك بأن النظام السوري قد استخدم مادة السارين في بلدة خان شيخون بسوريا بتاريخ 4 أبريل 2017م، وذلك بناء على الأدلة الكافية التي تتسم بالمصداقية والموثوقية، وبأن داعش قد استخدم غاز الخردل في قرية أم حوش بتاريخ 15 و16 سبتمبر 2016م".
وقال: إن وفد بلادي إذ يدين استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا، فإنه يدعو كافة الأطراف المعنية إلى الإيقاف الفوري والتام لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة جميع الأفراد والجهات المتورطة في هذه الهجمات، كما يعرب عن شديد تعاطفه مع أهالي ضحايا هذه الهجمات.
كما يأسف وفد بلادي على انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي عقد الأسبوع الماضي لمناقشة التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة دون صدور قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ورعته بلادي بالإضافة إلى استونيا وكولومبيا يدين استخدام النظام السوري وداعش للأسلحة الكيميائية في سوريا، وقد حظي هذا القرار بترحيب العديد من الدول الأطراف في المجلس.
وأضاف: إن وفد بلادي إذ يعبر عن تقديره للاحترافية والشفافية التي اتسم بها أعضاء آلية التحقيق المشتركة التي تؤكد حرصهم على أداء أعمالهم بالشكل المطلوب إلا أنه يأسف في الوقت نفسه لعدم تجديد ولاية الآلية المشتركة لفترة أخرى، مما قد يؤدي إلى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاسبة، ويرسل إشارات خاطئة إلى النظام في سوريا بتساهل المجتمع الدولي حيال استخدامه لهذه الأسلحة.
وقال أبوحيمد: لا بد أن يغير النظام السوري نهجه حيال تسوية جميع المسائل المتعلقة بإعلانه الأولي والتعاون الكامل مع فريق تقييم الإعلان السوري (DAT)، فإن مجرد تبادل الخطابات مع الأمانة الفنية بدون إحراز أي تقدم في المسائل العالقة، والإعلان عن بعض الأقسام داخل أحد المواقع المهمة في البرنامج السوري، وعدم اتباع توصيات الأمانة الفنية للمنظمة والإعلان عن كافة الأقسام ذات العلاقة، كل ذلك لا يعد تعاونا كاملا مع الأمانة الفنية للمنظمة، ومن هنا فإن وفد بلادي يدعو النظام السوري إلى التعاون الكامل وغير المشروط مع فريق تقييم الإعلانات (DAT) والأمانة الفنية للمنظمة والإعلان عن كافة المواد والمواقع المتعلقة ببرنامجه الكيميائي الذي أثبت التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة احتفاظه ببعض الأسلحة الكيميائية كخيار استراتيجي يستخدمها عند الحاجة.
وأضاف: يرحب وفد بلادي بإتمام كل من دولة ليبيا وروسيا الاتحادية تدمير مخزونهما من الأسلحة الكيميائية وسلائفها، ويدل ذلك على حرصهما على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مقدما الشكر للدول الداعمة التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة لإزالة خطر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح السفير أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأشار أبوحيمد إلى أن المملكة دأبت على دعم البرنامج التعاوني للمنظمة (Associate Programm) ، وذلك من خلال استضافة شركة سابك السعودية التي تعد من أكبر الشركات في العالم لإنتاج المواد الكيميائية للأغراض السلمية لعدد من المتدربين في إطار هذا البرنامج.
واستطرد يقول إن وفد بلادي يدعو إلى زيادة الاهتمام بتفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية وتقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها. وفي هذا الإطار يسر وفد بلادي إبلاغكم بأن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية قامت بعقد برنامج تدريبي للمسعفين والممارسين الصحيين لمواجهة المخاطر الكيميائية وكيفية تطهير المصابين ونقلهم في حالة حدوث هجمات أو حوادث كيميائية، وقد استهدف البرنامج التدريبي 300 ممارس صحي، مما يؤكد حرص بلادي على تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية والاستعداد في حالة حدوث هجوم أو حادث كيميائي، كما تخطط في الفترة القادمة لاستضافة متدربين من الدول المجاورة لتدريبهم ومشاركتهم خبرات بلادي في هذا المجال.
وأرف: ويقدر وفد بلادي جهود الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للمنظمة السفير محمد بلال لتسهيل عملية اختيار المدير العام الجديد للمنظمة.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالعزيز أبوحيمد في كلمة المملكة خلال أعمال الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، يأتي امتدادا لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقا مشروعا لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسية لأمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح أبوحيمد أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرف كان، أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.
وأضاف "إن وفد بلادي يشعر بالقلق الشديد لما خلص إليه التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الذي خلص وبما لا يدع مجالا للشك بأن النظام السوري قد استخدم مادة السارين في بلدة خان شيخون بسوريا بتاريخ 4 أبريل 2017م، وذلك بناء على الأدلة الكافية التي تتسم بالمصداقية والموثوقية، وبأن داعش قد استخدم غاز الخردل في قرية أم حوش بتاريخ 15 و16 سبتمبر 2016م".
وقال: إن وفد بلادي إذ يدين استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا، فإنه يدعو كافة الأطراف المعنية إلى الإيقاف الفوري والتام لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة جميع الأفراد والجهات المتورطة في هذه الهجمات، كما يعرب عن شديد تعاطفه مع أهالي ضحايا هذه الهجمات.
كما يأسف وفد بلادي على انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي عقد الأسبوع الماضي لمناقشة التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة دون صدور قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ورعته بلادي بالإضافة إلى استونيا وكولومبيا يدين استخدام النظام السوري وداعش للأسلحة الكيميائية في سوريا، وقد حظي هذا القرار بترحيب العديد من الدول الأطراف في المجلس.
وأضاف: إن وفد بلادي إذ يعبر عن تقديره للاحترافية والشفافية التي اتسم بها أعضاء آلية التحقيق المشتركة التي تؤكد حرصهم على أداء أعمالهم بالشكل المطلوب إلا أنه يأسف في الوقت نفسه لعدم تجديد ولاية الآلية المشتركة لفترة أخرى، مما قد يؤدي إلى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاسبة، ويرسل إشارات خاطئة إلى النظام في سوريا بتساهل المجتمع الدولي حيال استخدامه لهذه الأسلحة.
وقال أبوحيمد: لا بد أن يغير النظام السوري نهجه حيال تسوية جميع المسائل المتعلقة بإعلانه الأولي والتعاون الكامل مع فريق تقييم الإعلان السوري (DAT)، فإن مجرد تبادل الخطابات مع الأمانة الفنية بدون إحراز أي تقدم في المسائل العالقة، والإعلان عن بعض الأقسام داخل أحد المواقع المهمة في البرنامج السوري، وعدم اتباع توصيات الأمانة الفنية للمنظمة والإعلان عن كافة الأقسام ذات العلاقة، كل ذلك لا يعد تعاونا كاملا مع الأمانة الفنية للمنظمة، ومن هنا فإن وفد بلادي يدعو النظام السوري إلى التعاون الكامل وغير المشروط مع فريق تقييم الإعلانات (DAT) والأمانة الفنية للمنظمة والإعلان عن كافة المواد والمواقع المتعلقة ببرنامجه الكيميائي الذي أثبت التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة احتفاظه ببعض الأسلحة الكيميائية كخيار استراتيجي يستخدمها عند الحاجة.
وأضاف: يرحب وفد بلادي بإتمام كل من دولة ليبيا وروسيا الاتحادية تدمير مخزونهما من الأسلحة الكيميائية وسلائفها، ويدل ذلك على حرصهما على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مقدما الشكر للدول الداعمة التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة لإزالة خطر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح السفير أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأشار أبوحيمد إلى أن المملكة دأبت على دعم البرنامج التعاوني للمنظمة (Associate Programm) ، وذلك من خلال استضافة شركة سابك السعودية التي تعد من أكبر الشركات في العالم لإنتاج المواد الكيميائية للأغراض السلمية لعدد من المتدربين في إطار هذا البرنامج.
واستطرد يقول إن وفد بلادي يدعو إلى زيادة الاهتمام بتفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية وتقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها. وفي هذا الإطار يسر وفد بلادي إبلاغكم بأن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية قامت بعقد برنامج تدريبي للمسعفين والممارسين الصحيين لمواجهة المخاطر الكيميائية وكيفية تطهير المصابين ونقلهم في حالة حدوث هجمات أو حوادث كيميائية، وقد استهدف البرنامج التدريبي 300 ممارس صحي، مما يؤكد حرص بلادي على تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية والاستعداد في حالة حدوث هجوم أو حادث كيميائي، كما تخطط في الفترة القادمة لاستضافة متدربين من الدول المجاورة لتدريبهم ومشاركتهم خبرات بلادي في هذا المجال.
وأرف: ويقدر وفد بلادي جهود الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للمنظمة السفير محمد بلال لتسهيل عملية اختيار المدير العام الجديد للمنظمة.
