الشورى يطالب بخدمات وتسهيلات للمتقاعدين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، فيما طالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني، ووضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة، وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة، وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه.

وناقش المجلس مشروع نظام الإفلاس الذي يتكون من 231 مادة بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.

وتسري أحكام مشروع نظام الإفلاس على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.

وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية بسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الأفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وتحديثها بشكل مستمر، وتذليل كل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.

التقاعد

وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/ 1437هـ، وطالب المجلس المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم. كما دعا المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهريا، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.

وطالب المجلس المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.

ودعا المؤسسة العامة للتقاعد إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد وصرف المعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة تطبيق التقويم الهجري أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد.

المظالم

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 1437/ 1438هـ، وطالب أحد الأعضاء بزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي وأيده آخر، مشيرا إلى أهمية زيادة الوظائف النسائية المساندة في هذا المجال، ولاحظ كذلك وجود عدد من الوظائف الشاغرة في مجال السلك القضائي.

وطالب المجلس في قراره ديوان المظالم بسرعة العمل على مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية لاختصاصاتها النظامية، وإيجاد آلية نظامية تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمه وتحت إشرافه.

وكذلك افتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية في جميع المناطق.

الحبوب

وفي قرار آخر طالب المجلس المؤسسة العامة للحبوب بالإسراع في إنشاء فروع وصوامع في موانئ المملكة، مثل ميناء ينبع وضباء، لاستقبال الزيادة في كميات القمح والشعير المستوردة لتغطية الاحتياجات.