الغانم: العفو العام عن المحكومين بقضايا سياسية يطلب ولا يفرض

الثلاثاء - 28 نوفمبر 2017

Tue - 28 Nov 2017

فيما سلم نواب كويتيون صدرت بحقهم أحكام بالسجن أمس في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي أنفسهم طواعية للجهات المختصة، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم في تصريح للصحفيين اليوم أن المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق النواب المسجونين.

وتعليقا على مطالبة بعض النواب بالعفو العام عن المحكومين بقضايا سياسية أوضح أن "العفو العام لا يأتي فرضا بل يتم طلبه".

وأفاد الغانم بأن المدة التي مرت حتى الآن الخاصة بتشكيل الحكومة أقل من المدد السابقة التي تمت في التاريخ النيابي الكويتي، موضحا أن المدة المحددة دستوريا لتشكيل الحكومة أسبوعان في بداية الفصل التشريعي، ما عدا ذلك لم تحدد مدة.

وأضاف أن هناك عددا من السوابق استغرق فيها تشكيل الحكومة مدة أطول من المدة التي يستغرقها حاليا تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم إمكانية إطلاق هذا الأمر دون تحديد مدة، إذ إن هناك مواءمة سياسية يجب مراعاتها.

وفيما يتعلق بإمكانية عقد جلسات مجلس الأمة في الفترة الحالية، أوضح أن "الأمر الواضح والقاطع أنه لا يمكن عقد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة"، مجددا الدعوة إلى حسن اختيار الوزراء.

وكانت حكومة الشيخ جابر الصباح قدمت استقالتها نهاية الشهر الماضي، قبل يومين من جلسة لمجلس الأمة كان من المنتظر أن تناقش طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمرا بإعادة تكليف الشيخ جابر الصباح بتشكيل الحكومة. وواجه الوزير اتهامات بالتقصير في مواجهة مشكلة البطالة وتوظيف غير كويتيين في مراكز مهمة على الرغم من وجود كفاءات كويتية.