الشورى يطالب بتخصيص 4000 وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة في الحرمين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي ذي الرقم (27315) وتاريخ 17 /7 /1434، والقاضي بتخصيص 4 آلاف وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين.

كما طالبها بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي رقم (7677) وتاريخ 20 /2 /1436، والقاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437 /1438.

وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار مجلس الشورى السابق رقم (181/74) وتاريخ 4 /2 /1434 بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1432 /1433، والقاضي بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436 /1437، في جلسة سابقة.

وطالب المجلس الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيها من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشدا للدبلوماسيين.

كما طالب الخارجية بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عال وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام.

وأكد المجلس على البند الثاني من قراره السابق رقم (64/29) وتاريخ 17 /6 /1431 والقاضي بالمطالبة بدعم مطالب وزارة الخارجية لاعتماد وظائف قانونية تنفيذا لما ورد في البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 8 /4 /1429، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا.

وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع النظام، حيث كانت اللجنة أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، لأسباب عدة جاء من أهمها حسبما رأت اللجنة عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت رفعت للمقام السامي بمشروع نظام متكامل بعنوان (مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع)، وهو نظام يتكون من 26 مادة ومذكرة تسبيبية يفي بكل المتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح.

كما وجدت اللجنة هذا النظام متكاملا معدا ومراجعا بطريقة علمية تفي بالمتطلبات التشريعية.