الاتصالات ومداخيل عمالقة التطبيقات الالكترونية

الاثنين - 27 نوفمبر 2017

Mon - 27 Nov 2017

لقد أصبح العالم هاتفا ذكيا، حيث ربطت الأجهزة الذكية مختلف دول العالم، وأصبحت وسيلة مهمة للتواصل السريع واستخدام التطبيقات الحديثة التي تسهم في إنهاء المعاملات، فضلا عن بعض البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي التي أزالت المسافات بين الجميع.

إن من يتعمق في هذا الأمر يجد أن هناك ثلاثة أطراف لمعادلة التواصل، وهي شركات تقديم خدمات الانترنت التي تحصل على رسوم اشتراك الخدمة بمبالغ محدودة، وشركات تصنيع الهاتف الجوال، وهي تحصد أرقاما ضخمة من قيمة الأجهزة، وأخيرا الشركات المقدمة للبرامج والتطبيقات والخدمات، فهي تصل للعالم وتحصد المليارات دون أي انعكاس مالي على الشركات المقدمة لخدمات الانترنت.

وقد أدركت دولة عظمى في حجم الولايات المتحدة الأمريكية أهمية استفادة شركات الاتصالات من حجم المداخيل لشركات البرامج والتطبيقات، وبخاصة التي تستهلك نسبة عالية من الانترنت.

فقد أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قبل أيام قليلة أنها تعتزم إلغاء اللوائح التي تضمن المساواة في الوصول إلى الانترنت، مما يمهد الطريق أمام شركات الاتصالات الأمريكية لوضع أسعار أو حجب الوصول إلى بعض المواقع لشركات كبرى تعتمد في خدماتها على الانترنت.

وسيضع هذا النظام شركات الاتصالات مثل AT&T وVerizon في مواجهة مع عمالقة مثل Google وAmazon، إذ تؤكد شركات الاتصالات بأن إلغاء لائحة المساواة في الانترنت، وفرض رسوم على الشركات التي تستفيد من الانترنت وخدماته سيعظمان من قوة شركات الاتصالات كحارس لبوابة المعلومات والترفيه، في حين أن شركات الاتصالات تؤكد أن اللائحة الحالية تمنعهم من تقديم خدمات أوسع وأكثر تنوعا في السعر للعملاء.

وسيكون الرابح الأكبر من هذا التحرك شركات الاتصالات، مثل شركة (آي تي آند تي) وشركة (كومكاست)، والتي كونت مجموعات ضغطت لسنوات ضد لوائح وتنظيمات النطاق العريض، حيث سيكون لها الآن المزيد من التحكم في تحسين تجربة المستهلك للانترنت في أمريكا.

ومن هنا يصبح الجميع مستفيدا من «كيكة» التواصل في العالم، ونأمل أن يكون لدينا في المملكة تشريع يسهم في قيام شركات الاتصالات المحلية بالتوقيع على اتفاقيات مع الشركات العملاقة مثل: يوتيوب وقوقل وأمازون وتويتر وسناب وفيس بوك، بحيث تكون هناك نسبة من دخل هذه الشركات لصالح شركاتنا الوطنية المقدمة لخدمات الانترنت، والتي سيعود نفعها على الاقتصاد الوطني.