فاتن محمد حسين

أهل الطوافة بين الحسميات وصرف المكافآت والعوائد

السبت - 25 نوفمبر 2017

Sat - 25 Nov 2017

ما إن ينته موسم الحج في كل عام - بمنتصف شهر محرم - وبرحيل آخر حاج عن مكة المكرمة حتى تتم تصفية الحقوق لكافة العاملين والموظفين في مكاتب الخدمة الميدانية، وذلك بعد صرف المؤسسات للمكاتب الدفعة الأولى لهم من استحقاقاتهم لدى المؤسسة، من باب أعطي الأجير أجره، ولكن كثيرا لا يتبقى من تلك الدفعة شيء لمكافآت الرئيس والشركاء. وعليهم الانتظار مدة زمنية أخرى لصرف الدفعة الثانية.

وقد طالت هذا العام مدة الانتظار في بعض المؤسسات ولم يتسلم المطوفون مكافآتهم إلا بنهاية شهر صفر، وهي مدة تختزل فرحة نجاح الموسم وجهودهم المخلصة بالأجر والمثوبة من الله، مع أن الكثير منهم لديه التزامات مالية متنوعة من إيجارات سكن وربما ديون.. وغيرها.

من ناحية الحسميات - وهي الابتداع الجديد في المؤسسات- ومنها أخذ مبالغ طالبت بها أمانة العاصمة المقدسة عن اللوحات الإرشادية للحجاج التي اعتبرتها الأمانة (إعلانية) وبالغت بها بعض المؤسسات وجعلت قيمة الاستقطاع تصل إلى مبالغ خيالية، حيث يقدر سعر المتر بــ 100 ريال لكل لوحة، وبعدد اللوحات للمكتب! وكذلك حجز مبلغ 9 ريالات عن كل حاج لشركة المياه الوطنية! بل تم حسم مبلغ 5 ريالات عن كل حاج للكهرباء، وحسم مبلغ 5 ريالات عن كل حاج لتجهيز مزدلفة، مع أنه من المفترض أن يكون ذلك حسب مرتادي قطار المشاعر في مزدلفة - بناء على ما تم إبلاغ المطوفين به - ولكن تم الحسم على الجميع - حسب إفادة البعض منهم.

وهذه الحسميات لم تحصل في تاريخ الطوافة، فلم تكن ضمن أي مرسوم سام أو نظام يحدد أن لشركة المياه الوطنية مثلا حقا في المطالبة برسوم على كل حاج في المياه؛ لأنها من المفترض أن تكون ضمن المدفوعات لوزارة المالية للخيام والخدمات. والدولة متكفلة كذلك منذ نشأتها بسقاية الحجاج؛ وصرف المياه في المشاعر يعد من السقاية. بل لم تكن من ضمن العقود التي أبرمت مع المطوفين والعقد شريعة المتعاقدين.. ولا يحق لطرف إضافة، أو تغيير، أو حذف أي شرط في العقد دون موافقة الطرف الثاني!

كما اكتشف بعض المطوفين حسم مبالغ من حساباتهم، وبالاستفسار قيل لهم إنها مبالغ (زيادة عدد الامتياز)! مع أنهم لم يبلغوا بحسمها سوى نهاية الموسم وقبل التصفية، وهذا مخالف نظاما، فمن المفترض أن يبلغوا رسميا بالعدد المضاف والمبلغ المحسوم عليهم وتثبت من ضمن ميزانية المؤسسة وتسجل كعوائد إضافية توزع للمساهمين والمساهمات..!

ثم وبعد هذه الحسميات لا يتبقى للشركاء في المكتب سوى الفتات رغم المجهودات الجبارة التي يقومون بها..! وإننا نتعجب من بعض المؤسسات التي ترفع أسعار الحسميات! وتكون سيفا مسلطا على رقاب المطوفين، حيث إنها تحجز أموالهم إلى أن يقدم المكتب إخلاء طرف من شركة المياه وسند سداد رسوم اللوحات لأمانة العاصمة المقدسة! هذا بدلا من أن تنصفهم وتطبق ما هو موجود من الأنظمة والتعليمات.. ولا نعرف ما هي مصلحتها في هذا الإجراء؟! وهل تريد بذلك زيادة في إيراداتها – مثلا- لتغطية العجز في استثماراتها أو في ميزانيتها!؟

والسؤال هنا ما دور الهيئة التنسيقية في الرفع للجهات المختصة لتوضيح أن الأنظمة لا تلزم هؤلاء بالدفع، وكذلك توضيح واجبات وحقوق المطوفين في الخدمات المقدمة؟ ومع أن الكثير منهم قد رفع شكاوى لمقام وزارة الحج إلا أنها للأسف لم تنصفهم حتى الآن من تلك الرسوم الجائرة! كما يتساءل أهل الطوافة عن سبب تأخر صرف العوائد للدفعة الأولى لعام 1438هـ! التي امتدت لشهر ربيع الأول ولم تصرف! فالكثير منهم من الذين لا يسألون الناس إلحافا ولكنهم في أمس الحاجة إليها. علما أنه لو وضعت تلك الأموال في مشاريع أو في الأسهم لربما تضاعفت الآن عدة مرات! ولكن من المستفيد من هذا التأخير؟ وإلى متى سيبقى (موضوع الرسملة) هو الشماعة التي يعلق عليها تأخر صرف العوائد؟

إن ما نحتاج إليه هو تطبيق (الحوكمة الرشيدة) على مؤسسات الطوافة لتعزيز العدالة، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، ورفع مستوى الثقة بين مجالس الإدارات والمساهمين والمساهمات. فهذه المجالس التي قدمت وعودا انتخابية جمة. ماذا قدمت خلال هذه الفترة التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات؟ خاصة أن بعضها قد فشل في إدارة استثماراتها وسبب عجزا واضحا في ميزانيتها. إنها مسؤولية وزارة الحج لإدارة المثلث الذهبي في مؤسسات أرباب الطوائف ومنذ عام 1428 وهو (الرسملة - الحوكمة - الهيكلة) ولم تنفذ حتى الآن!

Fatinhussain@