العمل: حريصون على التريث في التوطين لتجنب المشكلات

الخميس - 23 نوفمبر 2017

Thu - 23 Nov 2017

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حرصها على التريث وعدم التسرع حيال موضوع التوطين للوظائف، بحيث تكون الخطوات مدروسة للحيلولة دون وقوع مشكلات، نتيجة عدم إلمام من يتم توطينهم بمتطلبات العمل، مشيرة إلى وجود تنسيق مع عدة جهات حكومية وخاصة لتنفيذ برامج تدريبية وظيفية لطالبي العمل، يصل بعضها إلى مدة تزيد عن سنة، هدفها إكساب الخريجين من مختلف التخصصات المهارات اللازمة للقيام بمختلف الوظائف قبل عملية التوطين.

ولفت مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل خلال أمسية أقيمت بمجلس رئيس غرفة الشرقية عبدالرجمن العطيشان، مساء أمس الأول، إلى وجود تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم تدريب الجامعات والمعاهد لمختلف التخصصات الهندسية والفنية والاقتصادية عبر برنامج «تمهير» براتب شهري يصل لـ 3 آلاف ريال، هدفه إكساب المتدرب المهارات العملية الأساسية للوظيفة ليكون جاهزا للعمل فورا، مشيرا إلى أن الوزارة تستفيد من المقترحات المقدمة من قطاعات الأعمال المختلفة حيال التوظيف والتأهيل بهدف أن تسير برامج التوطين كما يجب.

تنسيق مع الغرف

وأوضح المقبل أن وزارة العمل تسابق الزمن لتنفيذ برنامجها للتحول، لكن ذلك يتم بشكل مدروس، لافتا إلى أن برامج التوطين لشباب وشابات الوطن تسير وفق المخطط وتحقق نجاحا كبيرا. كما تدعم الوزارة الأسر المنتجة عبر مختلف برامج الرعاية الاجتماعية، مؤكدا استعداد الوزارة للتنسيق مع الغرف لتكون هذه المشاريع مساهمة بشكل فاعل في التوظيف.

القضاء على البطالة

بدوره أشار نائب رئيس صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف إلى أن الصندوق يبتكر الوسائل المناسبة لدعم توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، انطلاقا من دوره الذي توسع بشكل كبير خلال برنامج التحول والرؤية الوطنية، لافتا إلى أن هدف برنامج «تمهير» القضاء على البطالة لدى حديثي التخرج عن طريق التأهيل العملي المدعوم لدى القطاع الخاص.

المقاولات الأكثر توظيفا

وأفاد نائب رئيس لجنة المقاولين الوطنية بمجلس الغرف السعودية فواز الخضري بأن قطاع المقاولات هو الأكثر توظيفا للعمالة الوطنية، وهو على استعداد للتعاون مع وزارة العمل في التدريب المسبق المؤهل للشباب السعودي، مشيدا بقرار الوزارة بالتدرج في تطبيق التوطين، لافتا إلى أن تجارب السنوات السابقة لتوطين بعض القطاعات قسرا كانت فاشلة وأدت إلى تداعيات ونتائج عكسية استفادت منها العمالة الأجنبية، وخاصة المخالفة.