تمسكت المعارضة السورية الرئيسة أمس بمطلبها بأن هيئة الحكم الانتقالية لن تحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد.

وأكدت المعارضة في بيان في نهاية اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض أن المجتمعين اتفقوا على أن ذلك (الانتقال) لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد.

وذكر البيان أن المشاركين يؤيدون عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة ستتيح لسوريا "تحقيق عملية انتقال سياسي جذرية" من "منظومة الاستبداد" إلى نظام ديمقراطي يمكن فيه إجراء انتخابات حرة.

وألقى اجتماع المعارضة الذي ضم نحو 140 مشاركا من مختلف التيارات الرئيسة في المعارضة مثل المستقلين وفصائل الجيش السوري الحر، المسؤولية على حكومة الأسد في عدم تحقيق تقدم في محادثات السلام التي جرت في جنيف.

وقالت المعارضة إن العملية السياسية "لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي"، وأشارت إلى قصف مناطق مدنية وحصار مناطق تحت سيطرة المعارضة، واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين.

وأسفرت الأوضاع في سوريا في عامها السابع عن مقتل مئات الآلاف، وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين في العالم، وشردت أكثر من 11 مليون شخص.

وكانت هناك تكهنات بأن المعارضة ستخفف خلال الاجتماع من مطلبها الخاص بأن يرحل الأسد عن السلطة قبل أي مرحلة انتقالية.

وفيما نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس عن نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف قوله إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا سيزور موسكو اليوم، حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم نظيريه التركي والإيراني أمس الأول لاستضافة مؤتمر سلام سوري يتولى دورا محوريا في حملة دبلوماسية كبيرة تهدف لإنهاء الحرب الأهلية. وقال بوتين: تم بلوغ مرحلة جديدة في الأزمة السورية، لكن الوصول إلى حل سلمي سيتطلب تنازلات من كل الأطراف بما فيهم الحكومة السورية.

أبرز ما جاء في البيان الختامي للمعارضة

  • هيئة الحكم الانتقالية لن تحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد.
  • أقر المشاركون الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات.
  • التمسك بوحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادة الدولة.
  • أن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية.
  • دولة متعددة القوميات والثقافات ويضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات.
  • نتعهد بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية.
  • مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري هي من سيكون لها حصرا حق حيازة السلاح.
  • نرفض ونحارب التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره.
  • نرفض التدخلات الإقليمية والدولية، خاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
  • نشدد على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العدالة الانتقالية.
  • تأسيس دولة ديموقراطية سيمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
  • نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها.
  • يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها.
  • سمى المشاركون ممثليهم في الدورة الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المؤتمرون.