مكة - الرياض

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح العمل على أن يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو 9% في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و18% بالنسبة للصادرات الصناعية.

وتناول الفالح خلال لقائه بالصناعيين في غرفة الرياض أمس الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي يجري العمل لإنجازها، مشيرا إلى أن تنفيذها سيوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصا مع توفر المعلومات اللازمة، واعدا بأن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكا أساسيا محفزا وداعما للمستثمرين لضمان نجاحها.

وذكر أن الاستراتيجية تسعى إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة ما بين اليوم وعام 2030، مما يعني تحقيق معدل نمو يبلغ 10% أو أكثر سنويا، خلال المدة كلها.

اعتماد وثيقة برنامج التطوير

وتطرق الوزير إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم برامج الرؤية، والهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز في أربعة قطاعات رئيسة، هي التصنيع والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار، مؤكدا على أنه قد تم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

كما تطرق الفالح إلى محاور عدة مهمة في الصناعة الوطنية، مثل تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، وزيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دوليا، وبرنامج الطاقة المتجددة، وإصلاح أسعار الطاقة ومنتجاتها، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.

تذليل العقبات وتمكين القطاع

وأشار الفالح إلى أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الصناعي بالذات، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.

وتحدث عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مبينا أن مواجهة هذه التحديات جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم البرامج تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت أخيرا.

أبرز التحديات التي تحدث عنها الفالح:

  • تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية
  • اختلاف وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية وأولوياتها
  • عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي
  • الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات
  • وضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي
  • برنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة