رويترز - واشنطن

كشفت وثائق حكومية أن مجموعة تضم نحو 12 من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت خطوة غير معتادة، إذ اتهمت رسميا وزير الخارجية ريكس تيلرسون بانتهاك القانون الاتحادي الذي يمنع الجيوش الأجنبية من تجنيد الأطفال.

وأفادت مذكرة سرية «معارضة» للخارجية الأمريكية لم يكشف عنها من قبل، بأن تيلرسون خالف قانون حظر تجنيد الأطفال عندما قرر في يونيو الماضي استثناء العراق وميانمار وأفغانستان من قائمة أمريكية تضم المخالفين لقانون حظر تجنيد الأطفال.

كما تظهر الوثائق أن قرار تيلرسون يتعارض مع توصية بالإجماع من رؤساء المكاتب الإقليمية بوزارة الخارجية، ومكتب حقوق الإنسان بالوزارة وفريق المحامين بها.

إضرار بالمصداقية

وقالت المذكرة المؤرخة في 28 يوليو الماضي «إلى جانب مخالفة القانون الأمريكي، يهدد هذا القرار بالإضرار بمصداقية تقارير وتحليلات وزارة الخارجية، كما أنه يضعف واحدة من الأدوات الدبلوماسية الأساسية التي تستخدمها الحكومة الأمريكية لردع القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة المدعومة من الحكومات عن تجنيد واستخدام الأطفال في القتال وأدوار مساندة في مختلف أرجاء العالم».

قناة المعارضة

وتكشف الوثائق الجديدة حجم المعارضة داخل وزارة الخارجية بما في ذلك الاستخدام النادر لما يعرف باسم «قناة المعارضة» التي تسمح للمسؤولين بالاعتراض على السياسات دون الخوف من أي إجراءات انتقامية.

وتظهر الآراء التي أبداها المسؤولون التوترات القائمة بين الدبلوماسيين المخضرمين والرئيس السابق لشركة إكسون موبيل الذي عينه الرئيس دونالد ترمب وزيرا للخارجية ليطبق سياسة «أمريكا أولا» على الدبلوماسية.

قانون تجنيد الأطفال

ينص قانون تجنيد الأطفال الذي سن في 2008 على أن الحكومة الأمريكية يجب أن تكون مطمئنة إلى أن الدولة التي ترفعها من القائمة «لا تقوم بتجنيد أو إدراج أي أطفال (تقل أعمارهم عن 18 عاما) بالجيش أو إجبارهم بأي شكل آخر على الخدمة كأطفال مجندين».

وتضم القائمة حاليا الكونجو ونيجيريا والصومال وجنوب السودان ومالي والسودان وسوريا واليمن.

ويحظر القانون منح الجيوش الأجنبية الواردة بالقائمة أي مساعدات أو تدريب أو تسليح من واشنطن ما لم يصدر البيت الأبيض إعفاء استنادا إلى «المصلحة الوطنية» للولايات المتحدة.

وفي 2016 حصل العراق وميانمار ودول أخرى مثل نيجيريا والصومال على إعفاءات.