أحمد صالح حلبي

ما هي عقوبة مزوري الصكوك؟

الثلاثاء - 21 نوفمبر 2017

Tue - 21 Nov 2017

يبدو أن قضايا صكوك تملك الأراضي ستكون مادة دسمة على طاولة اللجنة العليا لمكافحة الفساد خلال الفترة القادمة، فما قرأناه ونقرؤه بين الفينة والأخرى يؤكد أن الفساد الذي استشرى داخل أروقة وزارة العدل، وحول أراضي الدولة وممتلكات الآخرين إلى ممتلكات خاصة لفرد أو أفراد، يجعلنا نسأل عن الكيفية التي مرت بها إجراءات استخراج هذه الصكوك التي فاقت مساحات البعض منها مساحات المدن الصادرة منها.

فقبل فترة «أصدر وزير العدل عدة قرارات بإيقاف 8 صكوك مزورة في مدينة الرياض، تم استخراجها على أراض حكومية تبلغ مساحتها 352.316 مليون متر مربع» . ولعل الأغرب في قضايا الصكوك الصادرة ما نشرته هذه الصحيفة بعددها الصادر يوم الأحد 23 صفر 1439 هــ، تحت عنوان «الصمعاني يلغي صكوكا بمساحة المدينة المنورة.. ويتوعد».

ولم يكن الخبر منحصرا على أراضي المدينة المنورة التي استولي عليها، بل أشار إلى إلغاء «وزارة العدل صكوكا غير نظامية بلغت مساحتها 568 مليون متر مربع في مناطق المملكة بقيمة سوقية تقدر بالمليارات»، وهنا أتوقف قليلا، متسائلا: أين هي وزارة العدل بإمكانياتها وكوادرها البشرية عن كشف هذا التزوير؟

وهل يليق بمنسوب في وزارة تتصف بالعدل والإنصاف أن ينهج هذا النهج؟

لا نريد الحديث بلغة العاطفة، بل نريد أن نرى عقوبات مشددة صادرة ومنفذة، لا أن تذهب القضية بين أروقة المحاكم عاما تلو آخر حتى تنسى وينسى مرتكبوها، ويبقى أصحاب الأراضي الحقيقيون معلقين بين أحقيتهم في الأراضي المشتراة وحقوقهم المالية الضائعة، وبين من يحملون صكوكا مزورة ويدعون ملكيتهم لها.

وما نريده أن نرى مقولة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه»، واقعا منفذا على الجميع، لا ينجو منه مذنب مهما كان مركزه ومكانته، فالفساد الذي استشرى في قضايا صكوك الأراضي، أصبح يفاجئنا كل يوم بقصة جديدة عن أراض للدولة أو للمواطنين، حصل مستغلوها على صكوك شرعية تثبت ملكيتهم لها!

وأملنا في وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ألا يعمل على إصدار قرارات بإيقاف صكوك مزورة في أي من مناطق المملكة، بل أن يسعى للعمل على الإبلاغ عن هؤلاء المزورين، والزج بهم في السجون وإنهاء قضايا المتضررين بشكل سريع، فلا يعقل أن تثبت أدلة إدانة المذنب وتبقى عقوبته معلقة سنوات.

فالمذنب لا بد أن ينال عقوبته مهما كان مركزه أو مكانته، وحقوق الدولة يجب أن تصان، وحقوق المواطن يجب أن تحترم.

وما نتمناه أن يأتي اليوم الذي نرى فيه التشهير بالمزورين، ومستغلي المناصب، وتطبيق نظام «من أين لك هذا».

[email protected]