فائض اسمنت المصانع على طاولة الشؤون الاقتصادية

أكد مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فهد السكيت، أن معوقات تصدير الاسمنت من الموضوعات المطروحة للبحث مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث تتم مراجعة كاملة لكل المعوقات التي تواجهها الصناعة في الوقت الحاضر بما في ذلك ما يشير إليه المصنعون حول ارتفاع رسوم التصدير.

ولفت إلى وجود سعي لتذليل كل العقبات بما في ذلك الوثائق المطلوبة، مشيرا إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية يدرك وجود فائض لدى المصانع، وهو يبحث عن الحلول الأفضل والمرضية للجميع.

وكان ممثلون لشركات اسمنت أشاروا إلى أن فرض رسوم تتراوح بين 85 و133 ريالا على الطن من الاسمنت يعيق تصدير الاسمنت، إذ يصعب على المصانع المنافسة في الأسواق العالمية.

نسابق الزمن

وأكد السكيت في تصريحات على هامش حلقة نقاش بمنتدى الشرقية الاقتصادي، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تسابق الزمن للوصول إلى أهداف برنامج التحول والرؤية الوطنية، مشددا على ضرورة مواكبة القطاع الخاص للتغيرات السريعة، منوها بأن مما يبعث على التفاؤل بالمستقبل هو أن مفهوم المحتوى المحلي أصبح أساسا مهما لتعزيز التنافسية بين مختلف الشركات الوطنية والمستثمرين الدوليين.

قدرات تنافسية

وقال إن السعودية قادرة على تعزيز تنافسيتها كدولة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي، وتمتلك عددا من القدرات التأهيلية للتنافسية الرائدة، لافتا إلى صعوبة التحديات، حيث أثبتت قدرة على التعاطي الإيجابي معها في السابق، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة لكل ما يخص الصناعة في المملكة تحدد بناء عليها الصناعات الرائدة في المملكة والقادرة على تعزيز تنافسيتها، في حين توجد صناعات أخرى تأتي في المستوى الثاني والثالث تحتاج إلى جهود لجعلها تشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مطالبا قطاع الأعمال بتنظيم نفسه بما يواكب توجهات الدولة، منوها بأن المحتوى المحلي هو الهدف الأساس لتعزيز التنافسية.

النفايات ثروة

وأشار إلى أن النفايات ثروة ضخمة في السعودية لم يتم التعامل معها حتى الآن بالشكل المطلوب، لافتا إلى وجود توجه من صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة ضخمة مختصة تعنى بالاستفادة من هذه الثروة بشكل علمي، منوها بوجود فرص ثمينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، «حيث تأخرنا كثيرا بهذا المجال الحيوي الذي يمكن أن يكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد إلى جانب مردوده في الحفاظ على البيئة»، لافتا إلى العمل على صياغة تشريعات جديدة في هذا الإطار تشمل القطاعات البلدية والصناعية، «كما سيعلن عن محفزات في جانب العرض والطلب». وكانت دراسة حديثة قدرت حجم النفايات بأنواعها في السعودية بنحو 50 مليون طن، منها 85% يمكن إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات وطنية.