مناقشة تحديث معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي بالتعليم العالي

السبت - 18 نوفمبر 2017

Sat - 18 Nov 2017

0DEM-6G2lB64dn2ySpIu5Ejbmrof9tAr
0DEM-6G2lB64dn2ySpIu5Ejbmrof9tAr
نظمت هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أخيرا، ورشة عمل لمناقشة التصور الأولي المقترح لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي الخاصة باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بالمملكة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوكالات وعمادات ووحدات التطوير والجودة بالجامعات.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور خالد السبتي أن معايير الاعتماد الأكاديمي بطبيعتها لا بد أن تخضع لعمليات دائمة من التطوير، بحيث تكون قادرة على حفز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته ورفع جودة مخرجاته.

وبين أهمية تطوير المعايير بما يواكب التوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة، ويتسق مع التوجهات الوطنية، ويربط بين أداء المؤسسات التعليمية ورؤية المملكة 2030 وبرامجها في آن واحد، لافتا إلى أن هذه الورشة تعد تأكيدا لتوجه الهيئة نحو تفعيل المسؤولية والمشاركة لجميع المعنيين من الجامعات وذوي العلاقة، واستطلاع آرائهم في التصور المقترح للمعايير وإمكانية تطبيقها، وقدرتها على تحقيق المأمول منها.

من جهته ذكر المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي أن التصور المقدم للمعايير يعد حصيلة عمل كبير استمر لستة أشهر استعرضت من خلاله التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحليل رؤية 2030، وتحكيم المعايير السابقة للاعتماد بواسطة نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين والإقليميين، بجانب استعراض تقارير المراجعة المتخذة، والتغذية الراجعة التي يحصل عليها المركز خلال لقاءاته وتواصله الدائم مع المؤسسات التعليمية.

وأفاد بأن المعايير ركزت في تصورها الجديد على التركيز على الأثر والمردود دون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات بما يحقق محاور الرؤية المتمثلة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح من جهة، ومع مستوى النضج الحالي في خبرات المؤسسات التعليمية والقائمين على نظم الجودة بها من جهة أخرى.

وبين أنه سيطرح التصور النهائي في ملتقى وطني بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لافتا إلى أن تطوير المعايير يعد أحد عناصر خطة شاملة لتطوير منظومة الاعتماد وعملياته ونماذجه وإجراءاته وإحداث نقلات نوعية ملموسة.

الورشة خصصت لدراسة:

- التوصيات والمقترحات المطروحة وتطوير العمل بناء عليها.

- إعادة التحكيم من قبل الخبراء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

- توسيع دائرة المشاركة من خلال جهات العمل وذوي العلاقة.

- طرح الآراء على الموقع الالكتروني للمركز لطلب مرئيات الخبراء والمهتمين.