30 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بتقنيات الجيل الثالث

أكد المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء بوزارة الإسكان محمد بن معمر أنه في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يجري العمل حاليا على إنشاء 30 ألف وحدة سكنية بتقنيات البناء ضمن مشاريع البيع على الخارطة التي أعلن عنها مسبقا.

وقال «نسعى أن يكون أول تبن حقيقي لتقنيات الجيل الثالث الـ 3D modular في العام المقبل 2018، والتي بدورها ستخلق عددا من الوظائف للشباب والشابات السعوديين من استخدام هذه التقنية، حيث إن 80% من أعمال البناء تكون في المصانع تحت ظروف مهيأة ومناسبة للعمل».

وأضاف: يجري حاليا تبني أساليب بناء مستقبلية، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D modular) وعلوم الروبوت لتمهيد الطريق لتقنيات الجيل الرابع، منوها بأن هذه التقنيات تعتمد على معايير جودة عالية وسرعة في الإنجاز، إضافة إلى الدور المهم لدخول مثل هذه التقنيات في توليد الوظائف، كما أنها تلتزم إضافة إلى الجودة العالية بتحقيق السعر المناسب للقدرة الشرائية للمواطن.

انترنت الأشياء

وأشار إلى أن عددا من دول العالم المتقدمة شرعت في استخدام تلك التقنيات في بناء المنازل منذ زمن، حيث انتهت من استخدام الجيل الثالث من هذه التقنية، وهي في طريقها لتطوير الجيل الرابع من الصناعة أو ما يعرف بـ»انترنت الأشياء»، مشددا على أن قطاع البناء في المملكة لا يزال معتمدا على الطرق التقليدية أو تقنيات الجيل الأول التي تتم بطرق تقليدية، «في الوقت الذي يمكننا الاستفادة من تلك التقنيات من خلال التجارب العالمية بشكل أفضل».

400 يوم للتقليدي

وأوضح ابن معمر خلال ورقة عمل قدمها في منتدى أسبار الدولي بالرياض أن الاستفادة من التجارب العالمية باستخدام تقنيات البناء الحديثة تعد أحد أهم الحلول لتحقيق أهداف الوزارة، لافتا إلى أن استخدام وسائل البناء التقليدية في تشييد المنازل يستغرق في حدود 400 يوم، فيما يمكن اختصار ذلك الوقت من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة.

5 أهداف رئيسة

وأشار ابن معمر إلى أن استراتيجية مبادرة الابتكار وتقنيات البناء ترتكز على خمسة أهداف رئيسية تتمثل في السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز، وتوليد الوظائف وتعزيز المحتوى المحلي، مبينا أن جميع هذه الأهداف تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وذكر أنه في إطار الجهود المتواصلة يجري جلب أفضل التقنيات العالمية في هذا المجال من خلال التواصل مع المصنعين والمطورين حول العالم، وذلك للدخول إلى السوق السعودي، مما ينعكس بشكل كبير على تلبية احتياجات المستفيدين من الدعم السكني، كما أوجدت الأنظمة والتشريعات التي تضمن الجودة العالية والسعر المناسب.