المملكة تؤكد التزامها بمستقبل طاقة أنظف وبتنمية مستدامة

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بتطبيق إسھاماتھا الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي، بشكل يمكن، في الوقت نفسه، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وخطتها الوطنية لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك مسؤولياتها باعتبارها منتجا ومصدرا عالميا للطاقة.

كما أكدت المملكة التزامها بمقررات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي صادقت عليها الدول الأعضاء العام الماضي، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في تطوير برنامج "نظم وسياسات العمل" بالاتفاقية، ضمن فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الـ23، المنعقدة حاليا في مدينة بون في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح "ما نحتاجه، بوجه خاص، هو التركيز على تطوير واستخدام التقنيات والابتكارات لاستغلال جميع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والوقود التقليدي، وهو أمر يتطلب منا أن نتبنى نهجا إيجابيا وواقعيا، وشاملا في الوقت نفسه، بحيث لا يستهدف سياسة أو تقنية بعينها، وذلك لأنه سيظل للمواد الهيدروكربونية المدعومة بالتقنية النظيفة، كجزء من مزيج الطاقة الأعم، دور حيوي في تلبية أهداف اتفاق باريس المرتبطة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وخفض الانبعاثات".

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الوزير خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ23 لمؤتمر الدول الأطراف، بحضور رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والوزراء، ورؤساء الوفود.

وأضاف "إن علينا ونحن ندخل مرحلة التنفيذ، أن ننفذ ما توصلنا إليه في اتفاق باريس، فالاتفاق ينص، بالفعل، على أهداف واضحة، وهي: الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وبناء القدرة على التكيف، وتوفر التدفقات المالية في مجال التقنية".

وتابع "نظرا لضرورة تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، في إطار التنمية المستدامة، التي لا غنى عنها، ترى المملكة أن الفرصة سانحة لتعزيز تحقيق هذه الأهداف، في المجالات الثلاثة، من خلال استغلال توظيف التدفقات المالية في تطوير واستخدام التقنيات النظيفة حيث إن علينا أن نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق كفاءة التكاليف، بالتوازي مع خفض الانبعاثات إلى أدنى مستوى ممكن من جميع المصادر".

وأكد المهندس الفالح أن المواد الھيدروكربونية عندما يتم دعمها بالتقنيات النظيفة، كجزء من مزيج الطاقة الأوسع نطاقا، سيكون لھا دورھا الحيوي، إذا أردنا تلبية المتطلبات المستدامة المتعلقة بالاقتصاد وخفض الانبعاثات، كما نصت عليه اتفاقية باريس.

وأفاد بأن برنامج عمل مؤتمر الأطراف لعام 2018 يجب أن يحقق ثلاثة معايير أساس، أولها: الالتزام التام بالتوازن السياسي الذي تحقق في باريس. وثانيها: الإبقاء على الإسهامات المحددة وطنيا، والتي ارتكز عليها الاتفاق، وثالثها الوفاء بجميع الالتزامات وأهمها التمويل.

وعد الفالح أن الطاقة في صميم الإجراءات والسياسات التي يتداولها الحاضرون في المؤتمر، ولذلك سلط الضوء على إنجازات المملكة في هذا المجال، واصفا إياھا بأنها إجراءات حقيقية وفاعلة، وأنها تضع الأفعال مكان الأقوال.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "وفي مجال مصادر الطاقة المتجددة، لدينا طموحات كبيرة، وتلقينا في الآونة الأخيرة عطاءات منخفضة على نحو غير مسبوق، للطاقة الكهربائية المنتجة من محطة للطاقة الشمسية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ميجاوات، ومن المقرر إنشاؤها في شمال المملكة، إذ كانت التكلفة وفقا لأقل عطاءين أقل من 2 سنت أمريكي لكل كيلو وات ساعة. وهذه ليست إلا الخطوة الأولى نحو تحويل المملكة إلى مركز عالمي لاستغلال الطاقة الشمسية، واستمرار اضطلاع بلادي بدورها كرائدة عالمية في مجال الطاقة بشكل عام".