الفالح: المملكة جزء من الحل للتغلب على تحديات تغير المناخ

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة والدول المصدرة للنفط تعد جزءا لا يتجزأ من الحل للتغلب على تحديات تغير المناخ، وآثاره الاقتصادية السلبية، مبينا أن اتفاقية باريس تعد فرصة للاستجابة لما يمثله تغير المناخ من تهديد محتمل للاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة في مؤتمر الأطراف الـ23 المنعقد في مدينة بون الألمانية، والذي يهدف إلى تعزيز انتقال المفاوضات إلى المرحلة التالية، بهدف ضمان التنفيذ المتوازن لاتفاقية باريس التاريخية الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.

وقال الفالح في كلمته المنشورة على الموقع الرسمي للمؤتمر إن المملكة تتطلع من خلال «مرحلة التنفيذ» التي يمثلها المؤتمر «إلى زيادة توضيح الأطر التي من شأنها أن تجعل الاتفاقية تقدم الدعم اللازم لجميع الدول لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ».

وأضاف أن المملكة ستسعى جاهدة لضمان أن تكون نتائج هذا العمل جاهزة للنظر فيها أثناء مؤتمر الأطراف الـ24 الذي سيعقد في بولندا عام 2018،

التزام بالتعاون والابتكار

وقال إن العالم يسعى من خلال العمل على مجموعة من الحلول لزيادة الطاقة في العالم في الوقت نفسه الذي يجري فيه تقليل انبعاثات غازات الدفيئة تدريجيا حتى التوصل إلى وقفها تماما، والمملكة على يقين من أن البذور التي زرعت خلال جلسات مؤتمر الأطراف الحالي والمؤتمرات السابقة ستستمر في الازدهار والإثمار عبر التزامنا بالتواصل والتعاون والابتكار بكل إخلاص.

وحيث تدخل اتفاقية باريس فعليا حيز التنفيذ، فإن مجموعة العمل المختصة المعنية باتفاقية باريس والهيئات الفرعية الدائمة فيها تواصل مساعيها الرامية لاستكمال برنامج العمل بموجب اتفاقية باريس، وهو البرنامج الذي اتفقت عليه الدول الأطراف عند إقرار الاتفاقية عام 2015.

سجل مشرف بالموثوقية

وأشار إلى أن المملكة تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، وهي التي تغذي اقتصادات العالم بالوقود، وتساعد الناس على تحقيق مستويات معيشية أفضل، كما أن للمملكة سجلا مشرفا من الموثوقية، ونسعى بنفس الالتزام للتركيز على مجال البحث والتطوير والابتكار ليكون إنتاجنا واستخدامنا لمواردنا أكثر استدامة وأعلى كفاءة في استخدام الطاقة في الوقت نفسه الذي نتيح فيه لاستخدام مصادر الطاقة الملائمة الأخرى الإسهام في تلبية احتياجاتنا».

ويضم الوفد السعودي إلى جانب المهندس الفالح مسؤولين وخبراء يمثلون جهات مختلفة في المملكة.

ويعقد مؤتمر الأطراف الـ23 في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2017 في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وترأس جمهورية فيجي الدورة الحالية للمؤتمر.