تشغيل عمالة غير نظامية يحيل محامين للنيابة العامة

أحالت وزارة العدل 54 محاميا مخالفا لنظام المحاماة إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 1438 هـ، وذلك لارتكابهم 10 مخالفات، في إطار عمل الوزارة على تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال المحاماة في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الإدارة العامة للمحاماة بالوزارة نفذت 430 جولة تفتيشية على مكاتب المحامين خلال 1438 هـ، شملت جميع مناطق المملكة.

يذكر أن وزارة العدل منحت خلال السنوات الثلاث الماضية 1729 محاميا ومحامية رخصا لمزاولة المهنة، كاشفة أن إجمالي المسجلين منهم خلال 438، بلغ 775، منهم 692 محاميا، و83 محامية.

المخالفات:

• عدم التقيد بالأنظمة المنصوص عليها في نظام المحاماة، ما تسبب في الإخلال بالجلسة القضائية


• بعض المحامين لم يلتزموا بما ورد في العقد المبرم بين المحامي والموكِّل


• فتح بعض المحامين فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة


• تخويل غير المختصين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين


• تشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي


• وضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات


• مخالفة الأنظمة المرعية والمتعلقة بالتقيد بحفظ بيانات العملاء وأرشفتها


• عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال


• عدم تعيين مسؤول التزام


• عدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في تشغيل المرأة في المكتب